مذكرة تفاهم تهدف إلى إطلاق المشروع الوطني للبطاقة الذكية

وقع كل من وزير الاتصالات والتقانة الدكتور علي الظفير ووزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم ووزير الداخلية اللواء محمد الشعار مذكرة تفاهم تهدف إلى إطلاق المشروع الوطني للبطاقة الذكية، وإصدار بطاقة ذكية تقدم خدمات متعددة للمواطنين، مع التركيز على ضرورة الاستفادة من مشاريع البطاقة الذكية القائمة حالياً لدى وزارة النفط ومن قواعد البيانات الخاصة بالسجل المدني لدى وزارة الداخلية، بما يضمن عدم تكرار الاستثمارات من جهة والاستفادة من التجارب السابقة من جهة أخرى.

وبموجب مذكرة التفاهم الموقعة تكون كل جهة من الجهات مسؤولة عن إدارة منظومة الخدمات وقواعد البيانات الخاصة وفق المهام الخاصة بها وتقوم الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة بإدارة منظومة إصدار البطاقات الوطنية كما يمكن إضافة خدمات جديدة لجهات أخرى وفق المعايير والمتطلبات الفنية التي تحددها الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة.

وأكد وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم أن هذا المشروع نتيجة لنجاح مشروع الأتمتة في وزارة النفط والثروة المعدنية بمراحله الثلاث وهي الآليات الحكومية والخاصة أما المرحلة الثلاثة للمشروع فكانت للعائلات لتوزيع المشتقات النفطية على الأسر بموجب البطاقة الذكية، وأوضح الوزير أنه بموجب هذا النجاح والنتائج الإيجابية التي تحققت من خلال الوفرات وضبط عمليات التوزيع كان من الضروري التعاون مع وزارة الاتصالات ووزارة الداخلية لما تملكه من قاعدة بيانات أسرية وشخصية ولما تملكه وزارة الاتصالات من قاعدة بيانات مركزية.

سنمار سورية الإخباري