إعادة مسودة قانون الاستثمار إلى هيئة الاستثمار لتعديله

كشف مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب   أن مسودة قانون الاستثمار الجديد عرضت على اللجنة الاقتصادية، وتمت مناقشتها وتسجيل الملاحظات عليها وإعادتها للجنة الفنية في هيئة الاستثمار لاستكمال العمل على الملاحظات المسجلة، وحالياً تعقد هيئة الاستثمار اجتماعات مكثفة لإقرار المسودة النهائية، حيث تضم اللجنة الفنيّة المكلّفة بصياغة القانون ممثّلين عن وزارات الاقتصاد والشؤون الاجتماعية والعمل والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والسياحة ووزارة الدولة لشؤون الاستثمار إضافة إلى هيئة التخطيط والتعاون الدولي.

وأوضح أن أهم الملامح في قانون الاستثمار هي الحزم التحفيزية التي سوف تمنح للقطاعات المرنة التي يحددها المجلس الأعلى للاستثمار، من أجل تحفيز الاستثمارات الكثيفة العمالة والمكثفة لرأس المال على حد سواء، إضافة إلى أن القانون سيكون بمنزلة مظلة تشريعية واحدة للاستثمار في سورية، للعمل على تحفيز القطاع الخاص لإطلاق مشروعات وأنشطة اقتصادية في المناطق التي تضررت من الأعمال الإرهابية التخريبية.

ولفت إلى أن تعديلات قانون الاستثمار سوف تركز على دعم وتشجيع الاستثمار في المناطق التنموية وفتح المجال لإقامة مناطق اقتصادية خاصة كالحدائق اللوجستية وتصنيع الصادرات والموازنة بين الحقوق والضمانات والمزايا الممنوحة للمستثمر المحلي والأجنبي، ومنح هيئة الاستثمار القدرة على تنظيم الاستثمار ومراقبة تطبيق الضوابط والتعليمات في مجال الاستثمار.

وأكد  أن قانون الاستثمار المقبل سوف يكون بمنزلة حجر الزاوية والأساس المتين لبيئة استثمارية واعدة، وفي إطار تحضير الهيئة للقانون قامت برصد الكوادر المناسبة واستقطابها لمواجهة تحدّيات المرحلة القادمة، حيث أجرت هيئة الاستثمار سلسلة تغييرات مفصليّة طالت أربعاً من مديرياتها، وتأتي هذه الخطوة ضمن مجموعة إجراءات قامت بها الهيئة مؤخراً لإعادة توزيع المهام فيها بهدف تشكيل فريق عمل فاعل وقادر على تحمّل المسؤولية وعلى القيام بأعباء المرحلة التي تتطلّب تضافر الجهود وتكثيفها والزجّ بكلّ الخبرات المتاحة واستقطاب الكفاءات اللازمة لتكون الهيئة على مستوى المهام الموكلة إليها في تحقيق أمثل وإنجاز أسرع لأولويات الحكومة وخططها التنمويّة والإستراتيجية.

سنمار سورية الاخباري