هل تنجح التموين بإنهاء مشكلة التهريب

تموين دمشق تغلق 30 محلاً للمواد الغذائية خلال أسبوع واختفاء المواد المهربة من عشرات المحلات  

ازداد تواجد البضائع المهربة في أسواق سورية خلال السنوات الماضية مع قرارات ترشيد الاستيراد التي انتهجتها الحكومة، وحدوث نقص في إنتاج بعض السلع نتيجة تراجع الإنتاج الصناعي، ورغم المطالبة المستمرة من قبل الصناعيين بضرورة وقف التهريب وهو ما تؤيده الحكومة لأن يضيع مبالغ طائلة على خزينة الدولة فإن ظاهرة التهريب لاتزال منتشرة وبقوة وباعتراف الحكومة.

ودخلت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بقوة على ملف مكافحة التهريب ضمن المستودعات والمحلات وتشير الأرقام الصادرة عن مديرية التجارة الداخلية بدمشق إلى إغلاق 30 محل لتجارة المواد الغذائية خلال الأسبوع الماضي لوحده لمدة تراوحت بين 3 أيام إلى شهر حسب كمية البضاعة المهربة الموجودة في المحل.

وهذه الحملة المستمرة بمتابعة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي والتي تشمل البضائع المهربة والمنتهية الصلاحية بدأت تظهر نتائجها في الأسواق، حيث اختفت المواد المهربة من رفوف عشرات المحلات التجارية بدمشق ومن يتعامل بها يقوم بتخبئتها لكي لاتظهر للعيان.

عدد من الصناعيين شددوا على ضرورة استمرار هذه الحملة وشمولها لكل المواد المهربة والتي تشكل منافس غير شرعي للصناعة الوطنية التي بدأت باستعادة عافيتها ولديها من الإنتاج مايزيد عن حاجة القطر، مطالبين بأن تأخذ الجمارك دورها الرئيسي في هذا قمع ظاهرة التهريب التي تشكل ضرر كبير على الاقتصاد الوطني وتهدد بإغلاق عدد كبير من المعامل التي تعمل بظروف صعبة وتكاليف عالية.

وتكمن الخطورة الكبيرة في تهريب المواد الغذائية من كونها لاتخضع لأي رقابة ومن غير المعلوم المكان الذي أنتجت فيه، وخاصة مع انتشار ظاهرة التزوير في العديد من المنشآت إضافة إلى نقلها بطرق غير نظامية مما يعرضها للتلف وبالتالي تشكيل خطورة على صحة الإنسان.

ويبقى الأمر الأكثر أهمية في مكافحة التهريب هو الاستمرار فيها دون توقف وبالتالي إنهاء هذه الظاهرة التي لم تعد مقبولة أمام عودة المعامل السورية للإنتاج والتصدير للعديد من الدول وإقامة مهرجانات صنع في سورية في العراق وعدة دول ستنظم بها قريبا كليبيا والجزائر وعمان