تركزت طروحات ممثلي اتحاد غرف الصناعة السورية من صناعيي القطاع النسيجي خلال اجتماعهم مع ادارة المؤسسة العامة للصناعات النسيجية على ضرورة قيام الجميع بالمساهمة في حل المشاكل التي تعترض الصناعة النسيجية في القطاعين العام والخاص وصولاً لتحقيق المصلحة المشتركة وبما ينعكس إيجاباً على المستهلك المباشر وتحقيق النمو الاقتصادي
وتناولت طروحات المجتمعين دعوة الجهات المعنية في وزارة الصناعة وغيرها من جهات للتدقيق في عدد المعامل والمصانع قيد الإقلاع والمعامل والمصانع العاملة ومنح صناعة الغزول القطنية في القطاع العام دعماً لتشجيع صناعة النسيج في القطاعين العام والخاص مع العمل على تحسين جودة المنتج من الغزول القطنية في الشركات التابعة للمؤسسة النسيجية حفاظاً على سمعة الصناعة الوطنية.
وأشار المجتمعون الى امكانية ان يستفيد المصدرون من القرار رقم 405 الصادر عن وزارة المالية والذي ينص على أن تعاد جزئياً أو كلياً جميع الرسوم والضرائب التي تدفع على مدخلات الإنتاج المستوردة عند إعادة تصديرها بعد إجراء العمليات الصناعية عليها.
وكون صناعة الأقمشة تعد مرحلة متقدمة في العملية الإنتاجية اجتازت عدة مراحل في الإنتاج ؛ وهذه المراحل يمكن إجراؤها في معامل القطاع الصناعي الوطني اقترح الصناعيون إعادة النظر في الأسعار الاسترشادية للأقمشة من خلال رفعها بما ينسجم مع الأسعار العالمية المعمول بها واستثناء البرادي والمفروشات والستائر والمطرزات من التعليمات التنفيذية للمرسوم 172 لعام 2017 وترشيد استيرادها حمايةً للإنتاج المحلي واستثناء الأقمشة المسنرة والممزوجة والمنسوجة من التعليمات التنفيذية للمرسوم 172 حمايةً للإنتاج المحلي .
وحدد الصناعيون الكميات المطلوب تأمينها لصالحهم من الغزول القطنية المنتجة لدى شركات الغزول والخيوط التابعة للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية والقابلة للزيادة وهي 1000 طن مسرح وممشط و300 طن توربيني شهرياً .
وطالب الصناعيون المجتمعون على ضرورة التأكيد على المديرية العامة للجمارك بتدقيق كافة المستوردات من المنتجات النسيجية المسموح استيرادها وأن يكون هناك تطابق بين إجازة الاستيراد ومحتويات الحاويات من حيث الكميات والأسعار الاسترشادية والأنواع ومدى انسجامها مع التعليمات الناظمة الصادرة بهذا الخصوص.
وأجمع الحضور على أن هذه المطالب والطروحات تساعد على الحد من التهريب إضافةً إلى التقليل من استيراد الغزول والأقمشة التي لها مثيل من الإنتاج المحلي ، وبالتالي توفير القطع الأجنبي .
وأكد مدير عام المؤسسة العامة للصناعات النسيجية الدكتور نضال عبد الفتاح في تصريح صحفي أن هذا الاجتماع يأتي بناءً على توجيهات وزير الصناعة ومتابعة الحكومة للقطاع الصناعي للتواصل مع الصناعيين والاستماع إلى مشاكلهم وهمومهم والعمل على حلها بما يحقق مصلحة القطاعين العام والخاص كونهما يشكلان الأساس في الصناعة الوطنية موضحا ان هذه المطالب والطروحات سيتم دراستها بأسرع وقت و البت بها بالتنسيق مع الجهات المعنية
سنمار سورية الاخباري – المكتب الصحفي
وزارة الصناعة











Discussion about this post