اتخذ مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس عددا القرارات المتعلقة بزيادة جعالة الطعام للعسكريين بنسبة /100/ بالمائة والاستمرار بدعم زراعة الزيتون والخضار لتأمين حاجة السوق المحلية والتصدير وتشجيع الزراعات المحمية وتسهيل عودة موظفي دير الزور والتوسع بالمعارض الداخلية أفقيا.
في التفاصيل ...jpg)
قرر مجلس الوزراء زيادة جعالة الطعام للعسكريين بنسبة /100/ بالمائة على أن يتبعها زيادات متتالية على مراحل .
ونظرا لمكانة زيت الزيتون السوري والمواصفات الممتازة والسمعة التي يتمتع بها قرر المجلس الاستمرار بدعم زراعة الزيتون والزراعات المحمية والخضار لتأمين حاجة السوق المحلية والتصدير و إنشاء معمل لتكرير وتعبئة زيت الزيتون وتسويقه كما قرر المجلس زيادة الحوافز التصديرية التي تقدمها هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات لزيت الزيتون لتصبح /7/ بالمائة وإصدار حوافز تصديرية جديدة للخضار بما فيها الزراعات المحمية بنسبة /5/ بالمائة وذلك بهدف تحفيز الإنتاج الزراعي لزيادة كمية الإنتاج وإيجاد أسواق خارجية لتسويق المنتجات .
ووافق المجلس على كتاب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المتضمن مقترحيها: (توزيع العاملات في دور الحضانة ورياض الأطفال لدى الاتحاد العام النسائي سابقاً ضمن الهيكلية الجديدة للوزارة وتسوية أوضاعهن بموجب عقود سنوية وتمكين الوزارة من تشغيل بعض دور الحضانة ورياض الأطفال التي كانت مشغولة من قبل الاتحاد المذكور .
وطلب المجلس من كل وزارة تقديم التسهيلات اللازمة لعودة موظفي دير الزور إلى مؤسساتهم بما فيها وسائل النقل والتسهيلات المالية إضافة إلى استكمال إعادة كافة الخدمات الأساسية إلى مدينة البوكمال التي بدأ الموظفون بالعودة إليها .
ودعا المجلس إلى ضرورة تقديم الجهات المعنية كافة التسهيلات اللازمة للتوسع أفقيا بالمعارض الداخلية التي تعمل وفق منطق " من المنتج إلى المستهلك مباشرة " في مجال الصناعات الغذائية والنسيجية والمعدنية على غرار معرض صنع في سورية الذي يقدم أسعار منافسة ومناسبة للمواطنين.
وقدم وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس احمد القادري عرضا حول واقع الزراعات المحمية في المنطقة الساحلية موضحا أن الزراعة المحمية تتميز بزيادة الإنتاجية والتوفير في مياه الري نظراً لاستخدام تقنيات حديثة وإنتاج بعض المحاصيل خلال أشهر عدم توفرها في الأسواق وإنتاج شتلات ذات جودة عالية وإنتاج النباتات الطبية والتي تحتاج إلى بيئة خاصة في نموها وإنتاجها .
وقدم وزير الإدارة المحلية والبيئة رئيس لجنة الخدمات والبنى التحتية المهندس حسين مخلوف عرضا حول آلية عمل اللجنة وما تم انجازه وفقاً للمهام الموكلة إليها والمشاريع التي تم دراستها والصعوبات التي تعترض عملها والرؤية المستقبلية لتطوير عمل اللجنة في مجالات أسس التخطيط العمراني ومعالجة مناطق السكن العشوائي والإدارة المتكاملة للاستثمار السياحي في الساحل السوري والطاقات المتجددة وتطوير واقع مشاريع الصرف الصحي وخارطة توزع معامل الدواء في سورية .
وناقش المجلس مشروع قانون بتعديل القانون رقم /19/ لعام 2013 المتضمن رفع سقوف صلاحية تصديق العقود ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره وذلك تماشياً مع حالة النهوض والنشاط التي تشهدها مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية والتنموية وانطلاقاً من الحاجة إلى المزيد من المرونة والسرعة في إطلاق وتنفيذ وتمويل مشاريع الجهات العامة .
ويتم بموجب مشروع القانون رفع سقف صلاحية تصديق العقود للوزير المختص إلى /400/ مليون ليرة سورية للإنفاق الاستثماري و /150/ مليون ليرة للإنفاق الجاري.
Discussion about this post