رؤية جديدة للبناء الاستراتيجي لدوران عجلة التنمية الشاملة والمستمر ة

اكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس خلال اجتماعه اليوم المخصص للواقع الخدمي والتمويني على ضرورة التركيز على تطوير الواقع الخدمي من خلال تأمين المستلزمات الأساسية كاملة ، فبعد أن تم التركيز خلال الزيارة الماضية بتأمين الخدمات على مستوى أولي المطلوب اليوم العمل على اعادة اعمار حلب لان اهلها يستحقون .

مشيرا إلى أن التحدي الأكبر اليوم هو الريف  الذي يتطلب عمل دؤوب ومستمر لتأمين الخدمات اللازمة له إضافة إلى مستلزمات الإنتاج الزراعي لعودة هذا القطاع للعمل ، لافتاً إلى وجود  رؤى جديدة من مراحل البناء الاستراتيجي لإعادة دوران عجلة التنمية الشاملة والمستمر ة

وأضاف وزير الزراعة أحمد القادري " لدينا خطة عمل استراتيجية  للقطاع الزراعي بحلب تقوم على تقديم الدعم للفلاحين  من اسمدة وبذار وإعادة تشغيل معمل الأعلاف للنهوض بالثروة الحيوانية " وأشار إلى رصد 800 مليون ليرة ،وذلك بعد تعرض المؤسسة العامة لإكثار البذار للدمار بمنشآتها ومخابرها الدمار ، إضافة إلى  رصد 11 مليار اضافية من خارج الموازنة لتنفيذ هذه الخطة .

كما تحدث السيد وزير  الصحة  نزار وهبي يازجي عن تأمين الخدمات الصحية لكامل مدينة حلب وخاصة في مجال اللقاحات التي شملت المدينة والريف والقضاء على الأمراض والأوبئة وذلك بإرسال اللقاحات الى المناطق التي يتواجد بها المسلحين ،إضافة إلى افتتاح المراكز الصحية والعيادات الطبية المتنقلة ، مشيراً إلى استمرار العمل في تأهيل المشافي ومنها مشفى الاورام الذي بلغت نسبة العمل فيه 43 %ومن المتوقع الانتهاء منه خلال ثلاثة أشهر.

ومن جانبه وزير الكهرباء زهير خربوطلي أشار إلى الاتفاق مع الاخوة الايرانيين لتوريد 5 عنفات توليد باستطاعة 125 ميغا الكلفة 110 مليون يورو والتي ستكون جاهزة للعمل خلال عام 2018 وبداية العام 2019 للمحطة الحرارية لتكون المصدر الثاني للكهرباء لمدينة حلب ، لافتا إلى انطلاق مشروعين لتزويد حلب بالكهرباء عن طريق مد خط بكلفة مليار موضحاً أن مدة التنفيذ 60 يوم والخط الآخر بكلفة 400 مليون بمدة تنفيذ أيضا ستين يوم من السدود المائية المحيطة بمدينة حلب  ،مؤكدا أن حلب ستشهد في هذا العام قفزة في زيادة كمية الكهرباء واستقرار المنظومة.

أما وزير المالية مأمون حمدان بيّن أن هناك  285 مليار ليرة قروض متعثرة خلال الفترة السابقة من العام الماضي واليوم تحسنت الأحوال وتغيرت الظروف ، وهذا فتح  المجال لعودة عملية الإقراض وطبعا من خلال رؤية المصارف وبآلية جديدة تقوم على تقديم الجدوى الاقتصادية وتم العمل على تقسيط الضرائب ولقد تم طي 26 الف سجل ضريبي خلال عام 2017 .

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أشار إلى استقرار في  تصنيع  الخبز بحلب وذلك بعد ان أصبح هناك 26 مخبز في الخدمة من أصل 47 مخبز موجود في حلب ،إضافة إلى توفر مادة الطحين بالمخزون الاستراتيجي الاحتياطي بالكمية المطلوبة والمناسبة

كما وجه السيد رئيس مجلس الوزراء وزير الإدارة المحلية والبيئة مع محافظة ومجلس ومدينة حلب لإعداد دراسة تفصيلية وقانونية شاملة ل 1577 عقار مملوك لمجلس مدينة حلب منها 1439يخضع لقانون التمديد الحكمي (الفروغ) والبقية تستثمر من قبل الغير بأسعار لتتوافق مع الواقع الجديد، مشددا على أن تكون أسعار ايجار العقارات الجديد يماثل الأسعار الرائجة ،وذلك خلال فترة قصيرة من الزمن من أجل اعادة طرحها للإستثمار من جديد وتأمين مورد مادي لمجلس مدينة حلب .

سنمار الاخباري

متابعة الإعلامية روان لاجين

رهف عمر