مجلس الوزراء يبحث مراحل برنامج مشروع سورية ما بعد الأزمة

بحث مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية الأمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس مراحل برنامج مشروع سورية ما بعد الأزمة الذي تمحور حول البناء المؤسسي وتعزيز النزاهة وتطوير وتحديث البنى التحتية والنمو والتنمية والحوار الوطني والتنمية الإنسانية.

وناقش المجلس مشروع مرسوم بإحداث مديرية التنمية الإدارية في كل وزارة وذلك ضمن إطار تنفيذ المشروع الوطني للإصلاح الإداري الذي أطلقه الرئيس بشار الأسد ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره بعد الأخذ بملاحظات الوزراء.

كما بحث المجلس مشروع قانون تعديل بعض مواد المرسوم التشريعي الخاص بالتعاون السكني ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره بهدف تمكين قطاع التعاون السكني من المساهمة بشكل فاعل في إشادة وتوفير المساكن في مرحلة إعادة الإعمار.

ووافق مجلس الوزراء على نقل ملكية العقارين رقمي 1924- 1925 منطقة شهبا العقارية والمساحة الشاغرة من العقار رقم 702 منطقة العفينة العقارية التابعة لمحافظة السويداء لاسم المؤسسة العامة للإسكان لإشادة مشروع سكني عليها.

كما وافق المجلس على منح مؤسسة الإسكان العسكرية سلفة قدرها مليار وسبعمائة وثلاثة وأربعون مليون ليرة سورية لتسديد أجور ورواتب العاملين لديها عن الربع الرابع من العام الجاري .

وشدد مجلس الوزراء على جميع الفعاليات الاقتصادية التجارية والصناعية والزراعية والمصدرين العمل لتحقيق الغرض المرجو من إطلاق شعار "صنع في سورية" العام القادم ليكون رسالة للعالم عن انتصار سورية في الحرب الإرهابية التي تستهدفها.

وكلف المجلس وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية ومصرف سورية المركزي بتفعيل دور مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف توفير الضمانات اللازمة التي تساعدها وتشجعها على الاستمرار بالعمل وإنشاء مشاريع في القطاعات الصناعية والحرفية والخدمية لتحقيق تنمية اقتصادية وزيادة الإنتاج.

وطلب المجلس من جميع الوزارات والمؤسسات المعنية معالجة واقع وإشكاليات المناطق الحرة تشريعياً وإجرائياً باعتبارها داعماً أساسياً للاقتصاد الوطني .

ودعا مجلس الوزراء  وزارة الإدارة المحلية والبيئة لوضع آلية لتحسين المشهد العام لمراكز المدن ومعالجة التشوه البصري والبدء بعمليات ترميم وتجميل الأبنية العامة والخاصة.

سنمار الإخباري