أفادت مصادر في هيئة التطوير والاستثمار العقاري السورية إنها رخصت لـ45 شركة تطوير عقاري، 42 منها شركات خاصة وثلاث منها شركات عامة تملكها الحكومة السورية.
و أضافت أن هذه الشركات سيكون لها بصمتها في مرحلة إعادة الاعمار القادمة من خلال جذب الاستثمار المباشر العربي والأجنبي والمحلي، وتسهيل عمل القطاع الخاص وتشجيعه للدخول في مجال التشييد والبناء، وإقامة شراكات مع الحكومة، أو مع رأس المال الأجنبي..jpg)
و أشار المصدر إلى أن الهيئة الحكومية للاستثمار تعمل حالياً على اختيار أنسب المواقع لإقامة مدن وضواحي سكنية متكاملة في سورية ومعالجة مناطق السكن العشوائي وتأمين مساكن لذوي الدخل المحدود. وتُؤمن هذه المناطق سكناً لأكثر من مليون مواطن سوري تقريباً.
أما دولياً، ستجري ترتيبات إعادة الإعمار بعد الحرب من خلال البنك الدولي، في ظل تواجد المسؤول الحكومي السوري السابق عبد الله الدردري، وهو المسؤول حالياً عن ملف إعادة إعمار سورية.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن تكلفة إعادة الإعمار في سوريا تصل إلى 350 مليار دولار، فيما يفيد برنامج "الإسكوا" التابع للمنظمة الأممية، والذي يشرف على ملف إعادة الإعمار، بأن قطاع السكن كان الأكثر عرضة للدمار بنسبة 30%، في حين اقتربت نسبة الدمار في القطاع الصناعي من 18%.
وكانت حصة قطاع الكهرباء والمياه من الدمار 9%، و7% لقطاع الزراعة، دون أن تشمل هذه الاحصائيات مدينتي الرقة ودير الزور شمال وشرق البلاد, كما أشارت الاحصائيات.
سنمار الإخباري
Discussion about this post