دعوة قضائية لطرد "المعارضة السورية" من مصر

ملامح مرحلة جديدة في العلاقات السورية المصرية وسط دعوات متزايدة من أحزاب ونقابات وشخصيات مصرية لإعادة التواصل الاستراتيجي بين دمشق والقاهرة إلى سابق عهده وطرد ما يسمى "المعارضة السورية" من مصر.

في هذا السياق أقام كل من المسؤول الإعلامي للجنة الشعبية المصرية للتضامن مع الشعب السوري دعاء صالح والمحامي المصري محمد أبو زيد دعوتين قضائيتين لدى محكمة القضاء الإداري المصري اليوم لإيقاف قرار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بقطع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وسورية ولإبعاد عناصر ما يسمى "المعارضة السورية" وتشكيلاتها وعناصر ما يسمى "الجيش الحر" من الأراضي المصرية.

وقالت دعاء صالح في تصريح صحفي: ربما انخدع الشارع العربي والمصري وخاصة فئة الشباب منه بما دبر للجمهورية العربية السورية واعتقدوا خطأ وخطيئة أن فيها "ثورة" ولم يلتفتوا إلى أن ثمة حرباً كونية تشن على سورية منذ اللحظة الأولى تم التخطيط لها وحشد المال الخليجي لهذا الغرض.

وتابعت صالح: مع تكرار اعتداءات العدو الصهيوني وعدوان الإرهابيين المرتزقة تحت أي مسمى لم يعد يمكنني كمواطنة مصرية يهمها الأمن القومي المصري بامتداداته في القارة الآسيوية ممثلا في سلامة ووحدة أراضي الدولة السورية السكوت على بقاء هذا الوضع سواء من قرار قطع العلاقات المصرية السورية أو استمرار بقاء عناصر ما يسمى "المعارضة السورية" على الأراضي المصرية مع دعمهم المعلن لجماعة الإخوان الإرهابية وتأييدهم لإجراءاتها ضد سورية.

كما رفعت صالح وأبو زيد دعوى أخرى لإبعاد عناصر ما يسمى "المعارضة السورية" وعناصر ما يسمى "الجيش الحر" من الأراضي المصرية

سنمار الإخباري ـ وكالات