وجهت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن طالبت فيهما بالتحرك الفوري لإنهاء معاناة أهالي كفريا والفوعة.
واعتبرت الخارجية أنه ليس من المقبول صمت مجلس الأمن عن نشوء جيل من الأطفال في بلدتي كفريا والفوعة محروم لسنوات من حقوقه الأساسية وخاصة حقه في الحياة والشعور بالأمان وحقه في اللعب دون خوف من رصاصة غادرة أو قذيفة حاقدة وكذلك حقه في التعلم والرعاية الصحية..jpg)
واتهمت الخارجية الأمم المتحدة بالتوقف عن المطالبة بتسيير قوافل المساعدات الإنسانية إلى بلدتي كفريا والفوعة المحاصرتين بعد أن انتهى العمل باتفاق البلدات الأربع قبل عدة أشهر.
وأكدت أن هذا يثير التساؤل حول جدية ومصداقية برامج ومبادرات الأمم المتحدة التي تعنى بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الطفل بشكل خاص.
وأشارت الخارجية في رسالتيها إلى أن التنظيمات الإرهابية تسعى لإبادة أهالي البلدتين جماعياً من خلال الحصار المطبق وسياسة التجويع واستهدافهم بالقنص والقذائف واستهداف من تم إخراجهم مؤقتاً بأعمال إرهابية وحشية كتفجير الراشدين في 15 نيسان الماضي وأسفر عن استشهاد ما يزيد على 120 طفلاً وامرأة وجرح ما يزيد عن 200 وإصابة عشرات غيرهم من المواطنين الأبرياء.
وأضافت أن مجموعات إرهابية مسلحة متعددة الولاءات تعيق منذ عدة سنوات أي إمكانية لإيصال أي مساعدات إنسانية إلى البلدتين في ظل صمت مطبق من قبل كبار موظفي الأمم المتحدة وهيئاتها المعنية بحقوق الإنسان ومكتب تنسيق شؤون المساعدات الإنسانية وغيرهم إذ لا يكاد يخلو بيان أو تصريح لممثلي بريطانيا والولايات المتحدة من هراء حول حرصهم على المواطنين السوريين.
وأشارت الخارجية إلى أن الأوضاع الكارثية التي يعيشها ما يزيد على سبعة آلاف مدني سوري محاصرين في مساحة لا تزيد على 10 كم2 وصمة عار على جبين الإنسانية والدول الغربية التي أدارت ظهرها لمعاناة هؤلاء المدنيين وجلهم من النساء والأطفال الذين يفتقرون لأبسط الاحتياجات المعيشية الأساسية بما فيها الغذاء والدواء والمياه الصالحة للشرب والمياه النظيفة.
سنمار الإخباري ـ وكالات











Discussion about this post