محافظة دمشق تضع حداً لتهريب الأغنام

في وقت سابق، وجهت محافظة دمشق بوضع حد لتهريب الأغنام وطالبت برفع القضية إلى وزارة الاقتصاد واعتماداً على ذلك تم رفع الوصية إلى وزارتي المالية والاقتصاد.

وذكرت الوصية بشكل عام بمنع أو وقف تصدير ذكور الأغنام والماعز الجبلي بسبب ارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية.

وطالبت في توصيتها إلى وزير المالية بإعلام مديرية الجمارك العامة لإجراء عملية المطابقة على بيانات الرعي المنظمة من أمانات مديرية الجمارك بدمشق والتي تعد باباً لتهريب الثروة الغنمية إلى الدول المجاورة.

ووجهت الوصية بمطابقة بيانات الرعي كل 10 أيام وفي حال عدم المطابقة تنظيم ضبوط مخالفات جمركية تحت مسمى "التصدير تهريباً لمنعه".

وبدورها طالبت مديرية الجمارك العامة بالمساعدة وتبادل الخبرات والتشديد في تطبيق التعليمات الناظمة لحيازة ونقل المواشي والإشراف المباشر والمستمر وإجراء الكشوفات المعاكسة بشكل حقيقي ومفاجئ للتأكد من وجود المواشي بحوزة أصحابها وضمن المناطق المحددة لها بالرعي، والتأكيد على منع وجود قطعان المواشي ورعيها على مسافة 5 كم من الحدود ماعدا سكان القرى التي تقع قراهم ضمن هذه المسافة.

وذكرت صحيفة الوطن في تصريح خاص لها من مسؤول في اتحاد غرف الزراعة حول موضوع تهريب الأغنام والمعروفة بـ "العواس" الشامي: هناك احتمال وجود عدد من المصدرين يخشى أن يقوموا بالضغط باتجاه استصدار قرار يقضي بالسماح بتصدير ذكور الأغنام والماعز إلى الأسواق الخارجية.

سنمار الإخباري