وجهت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتين موجهتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن عبرت فيهما عن رفضها قيام الاحتلال الإسرائيلي بالإعلان عن إجراء انتخابات لما تسمى "المجالس المحلية" في شهر تشرين الأول من عام 2018 في قرى الجولان السوري المحتل بهدف ضمه.
وأضافت الوزارة: لم تأت مثل هذه التوجهات الإسرائيلية مفاجئة لأهلنا في الجولان العربي السوري ولا للشعب السوري وحكومته لأن استثمار "إسرائيل" بالأزمة في سورية عن طريق الدعم الذي تقدمه للمجموعات الإرهابية المسلحة كان واضحاً منذ بداية الأحداث الدموية التي شهدتها سورية طيلة السنوات السبع الماضية.
.jpg)
وأوضحت الوزارة أن المواطنين العرب السوريين رفضوا في وثيقتهم الوطنية التي أصدروها بتاريخ 25-3-1981 القرارات الإسرائيلية الهادفة إلى سلبهم شخصيتهم العربية السورية مبينة أن الفقرة الخامسة من الوثيقة نصت على عدم اعترافهم بمجموعة ما تسمى "المجالس المحلية" وأن رؤساء وأعضاء هذه المجالس لا يمثلونهم بأي حال من الأحوال وأنهم اتخذوا قراراً لا رجعة فيه برفض فرض الهوية الإسرائيلية عليهم.
وأشارت الوزارة إلى أن "إسرائيل" التي رفضت الانصياع للشرعية الدولية طيلة السنوات السابقة وتمردت على قراراتها بإنهاء احتلالها للجولان العربي السوري كررت في قرارها الجديد تمردها وعدم احترامها لسيادة سورية على الجولان السوري.
وقالت الخارجية: لقد أكد مجلس الأمن في قراراه رقم 497 أن قرار "إسرائيل" بفرض قوانينها وسلطاتها وإدارتها في الجولان السوري المحتل ملغيّاً وباطلاً ومن دون فعالية قانونية على الصعيد الدولي وطلب مجلس الأمن من "اسرائيل القوة المحتلة" أن تلغي قرارها فوراً.
وأضافت الوزارة أن القرارات الإسرائيلية الجديدة تمثل انتهاكاً صارخاً آخر لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الإنساني الدولي ولاتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب واستثماراً في الإرهاب الذي تدعمه بشكل مفضوح من خلال علاقتها المباشرة مع "جبهة النصرة" المسجلة على لائحة الكيانات الإرهابية في مجلس الأمن وغيرها من المنظمات الإرهابية.
وختمت الوزارة رسالتيها بالقول: إن الجمهورية العربية السورية إذ ترفض القرار الإسرائيلي الجديد رفضاً قاطعاً وجملة وتفصيلاً فإنها تعيد التأكيد على أن الجولان جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية وأنه سيعود إلى الوطن الأم عاجلاً أم آجلاً وتشدد سورية على وقوفها إلى جانب شعبها في الجولان المحتل الذي رفض قرار الضم وهذا القرار الجديد.
سنمار الإخباري ـ وكالات











Discussion about this post