الحكومة تدرس إنشاء مطار جديد في دمشق ومعايير جديدة لمعاوني الوزراء

ركزت مناقشات جلسة رئاسة مجلس الوزراء على تحديد كافة البنى اللازمة لتنفيذ برنامج الإصلاح الإداري الذي أطلقه الرئيس بشار الأسد.

وبين رئيس الحكومة المهندس عماد خميس أن المشروع محكوم عليه بالنجاح لكونه النواة الأساسية لبناء سورية ومحاربة الخلل والفساد مؤكداً أهمية خلق حوامل بشرية لهذا المشروع الإداري الكبير.

وقدمت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف عرضاً حول المشروع الذي يتضمن الاستجابة لتطلعات المواطن وشكاويه وتحقيق المصلحة العامة ومكافحة الفساد الإداري، لافتةً إلى أن مخرجات هذا المشروع تتجلى في إعداد تقرير سنوي خاص بكل جهة عامة يتضمن الإشكاليات والنصائح تصدره الوزارة سنوياً.

ويتضمن المشروع أربع مراحل هي التأسيس والحضانة والتمكين والاستجابة وقياس الأثر الذي تتجلى أدواته في إحداث وحدة تنظيمية مركزية في وزارة التنمية الإدارية وتصميم نافذة الكترونية بين مشاريع التنمية الإدارية والمواطن وبوابة لتنفيذ حملات تحسين الخدمات ومرصداً لتصنيف المؤسسات.

وخلال الجلسة ناقش المجلس معايير الترشيح لوظيفة معاون وزير والتي تتضمن عدد من المؤهلات منها الخبرات الوظيفية والإنجازات السابقة والسلوك العام والسمعة الوظيفية والحصول على شهادة متقدمة بكفاءة قيادية من وزارة التنمية الإدارية.

بدوره أكد وزير الموارد المائية المهندس نبيل الحسن على أنه تم إحداث مكتب للشهداء في مدينة حماة وتم الانتهاء من دارسة موضوع الآبار وأصبحت قيد الإعلان إضافة إلى مشاريع الصرف الصحي والسدات المائية.

وشكل مجلس الوزراء لجنة لمتابعة كل ما تم طرحه في ملتقى الاستثمار السوري الأول مؤلفة من وزراء السياحة والاقتصاد والتجارة الخارجية والدولة لشؤون الاستثمار.

وكلف المجلس وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس رئيساً لمتابعة عودة كافة الخدمات إلى أحياء حلب والوقوف على احتياجات ريف المحافظة وتأهيلها من جميع النواحي الخدمية والاقتصادية.

وطلب المجلس من وزارة النقل إعداد دراسة حول إنشاء مطار جديد بأحدث المواصفات العالمية في دمشق وإعداد دراسة لإحداث مرفأ بديل لمرفأ اللاذقية الحالي.

كما ناقش المجلس مشروع قانون منح تعويض عمل للأطباء والمعالجين الفيزيائيين والعاملين في المراكز التابعة للدولة.