الداخلية السورية : سورية اتخذت الإجراءات للوقاية من المخدرات

تستعد دول العالم للاحتفال غدا باليوم العالمي لمكافحة المخدرات والاتجار غير المشروع بها في وقت تشير فيه التقارير الصادرة عن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات ومكتب الأمم المتحدة المعني بهذا الامر إلى أن هذه الظاهرة لا تزال في تزايد وتفاقم رغم الجهود العالمية المبذولة لمكافحتها.

وفي سورية التي لا تزال بلدا نظيفا من زراعة وإنتاج وتصنيع المخدرات بشتى أنواعها وفق تأكيدات المنظمات والهيئات الدولية المتخصصة تتواصل الجهود لمكافحة هذه الظاهرة والتوعية بآثارها السلبية على الأفراد والمجتمعات.

مدير إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية اللواء رائد خازم بين أن سورية اتخذت العديد من الإجراءات للتخلص والوقاية من المخدرات إذ شكلت اللجنة الوطنية لشؤون مكافحة المخدرات عام 1988 برئاسة وزير الداخلية وعضوية مختلف الوزارات ومنظمات شعبية وأهلية ونقابات مهنية وهي تعنى برسم السياسة العامة حول ظاهرة المخدرات وأسس مكافحتها والوقاية منها.

ولفت خازم إلى إصدار القانون رقم 2 لسنة 1993 لمكافحة المخدرات الذي شددت فيه العقوبات “بشكل غير مسبوق فوصلت إلى الإعدام بالنسبة لجرائم زراعة وصناعة وتهريب المخدرات والاتجار بها إلى جانب ما تضمنه القانون من نظرة إنسانية حيث ينظر للمتعاطي كمريض ويعفيه من العقاب إذا تقدم من تلقاء نفسه أو أحد ذويه لأحد مراكز المعالجة الرسمية وتكفل الدولة سرية ومجانية العلاج”.

ويبين أن وزارة الداخلية أولت اهتماما كبيرا وعناية فائقة لمسألة مكافحة المخدرات والاتجار بها وإساءة استخدامها ووفرت البنية التحتية لأجهزة المكافحة بإدارة مكافحة المخدرات وفروعها في المحافظات.

وأوضح خازم أنه نتيجة الظروف الراهنة واستغلالها من عدد كبير من تجار ومهربي المخدرات ولا سيما المجموعات الإرهابية ازداد انتشار ظاهرة تهريب وتجارة وتعاطي المخدرات ما استدعى تكثيف نشاط ضباط وعناصر إدارة مكافحة المخدرات وفروعها في المحافظات وقال “أثمرت هذه الجهود في التصدي لهم حيث تم تفكيك أكثر من شبكة تهريب مخدرات وإلقاء القبض على العديد من تجار المادة”.

ولفت إلى أن “تجار المخدرات يسعون لإيجاد أساليب جديدة تمنع كشفها من قبل الأجهزة المعنية ويكون الأسلوب دائما بمخابئ سرية ضمن سيارات صغيرة أو كبيرة “برادات شاحنات” أو ضمن ادوات او مواد كالبسة غذائيات وأغطية طاولات مطرزة وحقائب نسائية ومساحات بلاستيكية ويتم نقلها إما عن طريق الموانئ البحرية أو المطارات أو معابر برية غير شرعية”.

وأشار إلى أن كثيرا من المجموعات الإرهابية يعمل بتهريب وتجارة المخدرات على مختلف أنواعها وترويجها بين أوساط شبابنا “للتأثير عليهم من جهة وعلى أفرادها من جهة أخرى وللاستفادة المادية لتمويل ودعم جرائمهم الإرهابية”.

ورأى أن “جريمة المخدرات بكل أبعادها لا تزال تمثل حجر عثرة أمام خطط التنمية وتفعيل القدرات البشرية والاستفادة منها لدى الكثير من الدول عبر تهديد الموارد البشرية وزعزعة الكيان الاجتماعي والسياسي للدول وانحدار القيم الاخلاقية والحضارية للشعوب”.

المصدر : سانا