أعلن وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية الدكتور علي حيدر أن الحكومة اتخذت قراراً حكومياً لإعادة الأهالي إلى منطقة السبينة بريف دمشق إلا أن سبب التأخير هو وجود تنظيمات إرهابية تكفيرية مسلحة على حدود المنطقة لافتاً إلى أن معالجة الوضع ستحصل قريباً.
وخلال لقائه مدير شؤون وكالة "الأونروا" في سورية محمد أدار بين الوزير حيدر أن مشروع المصالحات المحلية لم يميز بين المواطنين السوريين أو الفلسطينيين وظهر ذلك جلياً من خلال التجارب في كل المخيمات الفلسطينية..jpg)
بدوره أعرب أدار عن تقديره لجهود الحكومة السورية والتسهيلات التي تقدمها للوكالة لتقوم بمهامها وتنفيذ برامجها مؤكداً استعداد الوكالة تقديم مساعدات إنسانية للمتضررين وفق إمكاناتها.
وفي تصريح صحفي عقب اللقاء أوضح الوزير حيدر أن عمل "الأونروا" تضاعف مع بداية الأزمة في سورية نتيجة استهداف الفلسطينيين بغية تهجيرهم والقضاء على حقهم بالعودة إلى أراضيهم المحتلة.
وأشار إلى أن "الأونروا" قدمت الخدمات والتسهيلات والدعم الفني واللوجيستي للمحافظة على بقاء الفلسطينيين في أماكن وجودهم أو إعادتهم إلى مناطق هجروا منها”.
وطمأن الوزير حيدر أهالي المخيمات من الفلسطينيين بأن العمل جار لإعادتهم إلى مناطقهم التي هجروا منها والتي أعاد الجيش السوري الأمن والاستقرار إليها وقال: إن هناك قراراً بعودة الأهالي إلى تلك المناطق فبدأنا بالتحضيرات لتأهيل البنى التحتية ففي السبينة تم قطع شوط كبير في هذا المجال.
وفيما يتعلق بمخيم اليرموك أشار الوزير حيدر إلى أن الحكومة مستمرة في جهودها لإنهاء المظاهر المسلحة فيه والمناطق المحيطة به.
وفي تصريح حول إعمار المخيمات بيّن أدار أن الأونروا مستعدة لتقديم الدعم اللازم لتأهيل البنى التحتية التي تتضمن المدارس والمشافي والخدمات المقدمة للاجئين بما يحقق الهدف الأساسي وهو عودة الأهالي إلى مناطق هجروا منها.
سنمار الإخباري ـ وكالات











Discussion about this post