إحداث نيابة عامة وتأهيل قضاة تحقيق مختصين بالجرائم المعلوماتية

كشف عضو إدارة التشريع في وزارة العدل القاضي محمد طارق الخن أن هناك اتجاهاً لإحداث نيابة عامة وقضاة تحقيق وحكم مختصين بالجريمة المعلوماتية، مؤكداً أن بعض القضاة بحاجة إلى تدريب في كيفية التعامل مع هذه الجرائم.

و أكد الخن عقد اجتماع بين وزير الاتصالات ومسؤولين في وزارة العدل والداخلية منذ يومين لإحداث مخبر خاص بتحليل الجريمة الرقمية لمكافحة هذه الجريمة ، لافتا إلى الكثير من الدعاوى منظورة في القضاء في الجريمة المعلوماتية سواء الجرائم التي تتم عبر صفحات «فيسبوك» من مسبات وتهديدات أو سرقة بطاقات الدفع الإلكتروني.

وبين الخن أن هناك أموراً تكنولوجية يصعب على القاضي فهمها ضاربا مثلاً «الويب العميق» وبالتالي فإنه لابد من قضاة مختصين يقومون بهذا العمل، مؤكداً أن كل من ينشر فيديوهات فيها جرائم قتل أو يحرض من خلالها على ارتكاب هذه الجرائم معرض للمحاسبة في القضاء.

وأكد الخن أن إحداث مخبر التحليل الرقمي يتم بجهود جبارة ولاسيما أنه سيكون له خطوة كبيرة في ضبط الجرائم المعلوماتية موضحاً أن من يستخدم الإنترنيت في ارتكاب الجرائم يكون عبر الخط الأرضي أو باستخدام «السيم» فالأول يمكن ضبطه عبر خط الهاتف الأرضي وتتبع مصدر الجريمة والثاني له إجراءات خاصة ومن هنا يأتي دور مخبر التحليل الرقمي الذي يحلل مسرح الجريمة.

وأوضح الخن أن القانون الذي ينظم الجريمة المعلوماتية في سورية هو القانون 17 الصادر في عام 2012 وهو ما يسمى بقانون تنظيم التواصل الشبكي ومكافحة الجريمة المعلوماتية، مشيراً إلى أنه أعد بما يناسب سورية.

ورأى أن الجريمة المعلوماتية لم تعد شيئاً جديداً كاشفا عن وقوع جرائم الكترونية يومياً مشيراً إلى وجود تشريعات مكملة لتشريع مكافحة الجريمة المعلوماتية ومنها قانون مكافحة جريمة التوقيع الإلكتروني والذي وضع في عام ألفين.

وأشار إلى فرع مكافحة الجريمة المعلوماتية بأنه جديد في سورية ولذلك فإن هناك الكثير من المواطنين وحتى بعض القضاة لا يعرفون ماهية عمله، مشدداً على ضرورة نشر ثقافة مكافحة الجريمة المعلوماتية باعتبار أن هذا يساهم في القضاء عليها.

سنمار الاخباري – مواقع