أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما قادري عن تطوير الشراكة مع القطاع الخاص لتأهيل وتدريب اليد العاملة موضحة أن الوزارة أمنت 16 شراكة مع شركات خاصة من أصل 75 شركة مستهدفة من الوزارة..jpg)
و أوضحت قادري أن كل توظيف يتم عن طريق هذه الشراكة فهو طريق مأمون لليد للعاملة الذي توظف عبر هذه الشراكة، مؤكدة أن العامل له دور كبير في الحصول على فرصة العمل وذلك بأن يعتمد على جهده وخبرته ومن ثم فإن الوزارة عبر الشراكة مع شركات القطاع الخاص تؤمن له فرصة العمل بناء على الخبرة التي يمتلكها.
وأكدت أن العامل الذي يعمل عبر الشراكة يحصل على جميع حقوقه التأمينية والحقوق الأخرى التي يجب أن يوفرها مدير العمل، مؤكدة أن الوزارة انتهت من وضع اللمسات الأخيرة لمرصد سوق العمل وأنه تم تعيين مدير جديد إضافة إلى الانتهاء من البرمجيات المستخدمة في المرصد.
وعما يتعلق بمشروع تعديل قانون العاملين الأساسي قالت قادري: إنه تم التوصل إلى شبه اتفاق على مسودة المشروع بصيغتها النهائية بعدما تمت دراسة العديد من السيناريوهات التي طرحت حول المشروع، مؤكدة أنه تم عقد العديد من الاجتماعات مع وزارتي التنمية الإدارية والمالية، إضافة إلى اتحاد العمال للوصول إلى صيغة نهائية في مسودة مشروع القانون.
وأضافت: إننا نبذل جهوداً ليس لوضع قانون على الورق فقط بل نبذل الجهود لننتج مضامين وإنه يجب أن تنعكس المفاهيم على كفاءة العمل والعامل ، كاشفة عن أن عمال أبناء المناطق الساخنة ينتظرون إقرار تعديل مشروع القانون الذي يعالج أي وضع من أوضاعهم وخصوصاً أن القرارات التي تخصهم تصدر من رئاسة مجلس الوزراء.
سنمار الاخباري – مواقع
Discussion about this post