أصدر وزير المالية مأمون حمدان قراراً بكف يد 15 مديراً ورئيس قسم في المصرف العقاري، فإن كف اليد كان احترازياً، وقد تم تفسيره بخضوع المشمولين بالقرار إلى
التحقيق، مع ترك المجال مفتوحاً للعودة إلى العمل وممارسة المهام وفقاً لنتائج التحقيق.
وبيّن وزير المالية أن القرار رقم 77 القاضي بكف يد 15 عاملاً في المصرف العقاري وإعفائهم من مهامهم الموكلة إليهم، جاء بناءً على عمل اللجان المشكلة من رئاسة مجلس الوزراء والتي عددها ست لجان، لدراسة ملفات القروض المتعثرة، والتدقيق بالأخطاء المرتكبة فيها، ومحاسبة كل من ارتكب خطأ في منح القروض.
وشمل القرار 4 مديرين مركزيين في الإدارة العامة بالإضافة إلى 4 مديري فروع كما تم كف يد رؤساء أقسام القانونية والقروض أيضا.
فإن أسباب كف اليد متنوعة، وتتعلق بالتقصير في العمل، والتقصير في الملاحقة القضائية للقروض المتعثرة في المناطق الساخنة، إضافة إلى وجود تجاوزات في منح القروض.
سنمار الاخباري – مواقع











Discussion about this post