مطالب بترسيخ حلب عاصمة ثانية لسورية

تعددت مداخلات المشاركين في المؤتمر السنوي لحزب البعث العربي الاشتراكي الذي عقد الأحد 2 نيسان في حلب، برعاية وحضور الأمين القطري المساعد لـ “البعث” هلال الهلال و6 وزراء، لتشمل معظم المطالب في المجالات الخدمية والمعيشية.

وركزت على إعادة النظر بأمر “ترفيق” الشاحنات التي تقل مواد غذائية وبضائع إلى حلب لأنه يزيد الأعباء المادية على المواطنين بينما طالبت أخرى بوضع الأسس الإدارية والقانونية “لترسيخ دور حلب كعاصمة ثانية للبلاد”.

واراد أحد المشاركين في المؤتمر، تأسيس جامعة باسم “الشهباء الخاصة” في مبنى مدرسة الإعداد الحزبي التي تحتل شعب التجنيد قسماً منه نظراً لموقعها المهم في منطقة راقية قرب جامعة حلب ولما لذلك من ريع مادي كبير.

ودعت مداخلات إلى السماح للأهالي بالعودة إلى أحياء سكنهم في مناطق المخالفات التي يبلغ تعدادها 23 منطقة وتسهيل عودة الفلاحين إلى قراهم المحررة شرق حلب لاستثمار أراضيهم التي زرع بعضها بالمحاصيل الشتوية من دون قطافها وإلغاء رسوم الري للأراضي التي لا تصلها مياه الري!

وطاب أحدهم بإعطاء أولوية إعادة الإعمار للقطاع العام وأن تعطى الصلاحيات للسلطة التنفيذية برئاسة المحافظ لاختصار الزمن اللازم لاتخاذ القرارات الخاصة بالإعمار.

ودعا آخر إلى رفع سن التقاعد إلى 65 عاماً في ضوء تراجع مسابقات التوظيف وأن تكون حلب، التي تعاني من نقص في العمالة حتى لدى القطاع العام، خلية عمل دائمة.

وقال أحد الأطباء: “طوال الأزمة لم يجتمع الوزراء مع القطاع الخاص الصحي الشريك في الخدمة الطبية بمقدار النصف حيث دمر في حلب 40 مشفى من دون حتى مواساة أصحابها أو تقديم وعود بتعويضهم، وكنى نتمنى القول أن الدولة في ضائقة وأنها ستنظر في شؤونهم بعد الانفراج”.

على حين طالب أحد المؤتمرين بمتابعة قضية منبر الجامع الأموي بحلب الفريد من نوعه على مستوى العالم والتوأم لمنبر المسجد الاقصى بعد سرقة المسلحين له وتهريبه خارج البلاد مع مقتنيات المكتبة الوقفية التابعة للجامع والتي بيعت لتجار أتراك وهي من أكبر المكتبات في المنطقة وتضم كتب قيمة.

وتساءل أحد الحضور عما فعلته الحكومة في إطار مكافحة الفساد طوال السنوات الماضية وطالب بإنشاء محاكم خاصة بقضايا الفساد سريعة البت في قراراتها في الوقت الذي انتقد رفيق له السرقات التي تحدث لمحتويات البيوت وللسيارات وعدادات الكهرباء والمياه.

وبينما دعا أحدهم إلى الإسراع في حسم الدعاوي القضائية المتعلقة بالاستيلاء على عقارات الآخرين عن طريق التزوير والاحتيال، رأى احد الحضور أن الفرصة باتت مواتية لإجراء انتخابات جديدة للمجالس المحلية الممد لها بمرسوم فيما طالب آخر باستصدار وثيقة تعتبر المدنيين الذين قضوا بسبب الحرب شهداء يعاد النظر بتعويضهم ريثما تسمح الأوضاع بذلك.

سنمار الإخباري ـ وكالات