عمّمت رئاسة مجلس الوزراء على
جميع الوزارات إلزام الجهات العامة التابعة لها، دون استثناء وبالسرعة الكلية، بتسجيل آلياتها بمختلف أنواعها لدى دوائر النقل على وضعها الراهن، مع إعفائها من الرسوم والغرامات كافة المترتبة على سنوات عملها السابقة، وبإشراف مكتب شؤون الآليات والمركبات الحكومية في رئاسة مجلس الوزراء، وتحت طائلة المساءلة القانونية، وإيقاف تزويد الآليات بالمحروقات (بطاقة ذكية– قسائم– سائل) في حال التقصير، بحيث تقوم الجهات الرقابية بمتابعة التنفيذ.
وأشار التعميم إلى قيام كلّ من وزارة النقل ومديرية الجمارك العامة بتسهيل عملية تسوية أوضاع الآليات وتسجيلها، والتواصل مع مكتب شؤون الآليات مباشرة لتذليل كل الصعوبات وحل المشكلات التي تعترض عملية التسجيل
سنمار الأخباري – مواقع












Discussion about this post