تعديل قانون العاملين أبرز مطالب عمال الخدمات العامة

دعا المشاركون في المؤتمر السنوي للاتحاد المهني لنقابات عمال الخدمات العامة، أمس، إلى حماية المرافق والأموال العامة، وتأمين وسائط نقل من العمل وإليه لجميع العاملين، وإعادة النظر في معايير المسابقات والأعداد المطلوبة، وتأمين أجهزة الوقاية الفردية للعاملين في القطاع الصحي، وتوحيد ملف التأمين الصحي نظراً لتشتت الملف بين عدة جهات عامة، وتسديد الرسوم المترتبة على بعض الجهات العامة كقيمة فواتير خدمات، ومساواة تعويضات عمال الإطفاء لجميع العاملين في المحافظات.

كما طالب المشاركون في المؤتمر من القطاع الصحي باستثناء خريجي كليات التمريض والمعاهد الصحية والطبية من المسابقات والتعيين المباشر لاستدراك النقص في الكادر الطبي.

بينما طالب المشاركون من نقابات العتالة بإعفاء نقابات العتالة من دفع تأمينات أولية ونهائية للعقود المبرمة مع الجهات العامة وتشميلهم بزيادات الأجور وتقديم الوسائل والمعدات والآليات لإنجاز الأعمال المطلوبة منهم.

وأكد الرفيق محمد شعبان عزوز عضو القيادة القطرية للحزب رئيس مكتب العمال أن الإرهاب استهدف كل مكوّنات الدولة السورية وعمال الوطن كانوا مستهدفين حيث وصل عدد الشهداء إلى أكثر من 5000 عامل قدّموا دماءهم فداء لهذا الوطن وهم يتابعون تقديم الخدمات لبلدهم، ولفت إلى أن أكثر من 80 بالمئة من المطالب النقابية كانت تتحقق قبل الحرب ضمن نهج حكومي واضح وسياسة الدولة.

وأشار المهندس نبيل الحسن وزير الموارد المائية أن وزارة الموارد تنسق مع اتحاد عمال الأخشاب واتحاد الخدمات بشكل مستمر بما يحقق مصلحة العمال، وبين وجود تباين بالوجبة الغذائية بين المحافظات والعمل يتم حالياً مع وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية والعمل لإصدار قرار موحّد للوجبة الغذائية لجميع العاملين، مؤكداً أن الحكومة مع أي قرار يصب في مصلحة العمال.

من جهته أوضح وزير المالية مأمون حمدان أن مطالب العمال محقة وجميعها تدرس على طاولة الحكومة وستصدر قرارات فيها، مبيناً أن قانون التأمين الصحي في مراحله الأخيرة وحال صدوره سيستفيد الكثير من العاملين منه.

وبيّنت ريمه قادري وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل أنه بالنسبة لتعديل قانون العمل الأساسي يتم العمل حالياً على تعديل بعض بنود هذا القانون ولا سيما المتعلقة بتعديل الشهادة العلمية والسماح بإجازة الأمومة للسيدات حسب عدد الأولاد مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ المرسوم التشريعي رقم 4 لتثبيت العاملين المؤقتين والذي تمّ إعطاء الأولوية فيه لذوي الشهداء وبرنامج تشغيل الشباب، ولفتت إلى أن قانون التعويض المعيشي هو قيد الدراسة وفي مراحله الأخيرة وتمّ التنسيق بشأن قانون التنظيم النقابي مع الاتحاد العام لنقابات العمال، مشيرة إلى صدور قرار ينظم عملية تشغيل السيدات بمنشآت القطاع العام.

من جهته المهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة أشار إلى أنه اليوم لدينا وحدة إدارية لها قدرة على تسديد التزاماتها وهناك سعي حثيث لزيادة قدرتها على تأمين متطلبات العمل وتسديد الالتزامات من خلال البحث عن استثمارات جديدة وإعادة النظر بالاستثمارات القائمة بما ينعكس على الوحدات الإدارية.

 سنمار الاخباري – البعث