طالب أعضاء المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال بدورته الثانية عشرة بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وعدد من الوزراء بإصلاح نظام الحوافز والتعويضات وطبيعة العمل وتوزيع حصة العمال من الأرباح في الشركات الإنتاجية ومعالجة واقع التأمين الصحي وتحديث وتطوير خطوط الإنتاج وزيادة حجم الاعتمادات المرصودة للمساكن المتضررة وتخفيض أسعار الأدوية وخاصة أدوية الأمراض المزمنة إضافة إلى مراقبة الأسعار في المشافي الخاصة وتفعيل قانون الضمان الصحي.
كما دعا الأعضاء إلى إصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي وزيادة كميات الطحين للأفران في بعض المحافظات واصلاح الهيكليات الإدارية والأنظمة الداخلية للمؤسسات بما يتوافق مع المشروع الوطني للإصلاح الإداري.
وفي معرض رده على طروحات الأعضاء أعرب المهندس خميس عن تقديره لصمود الطبقة العاملة في ظل سنوات الحرب الإرهابية حيث قدمت التضحيات لاستمرار العمل في مؤسسات الدولة موضحا أن الحكومة وضعت استراتيجيات تشمل تطوير جميع مفاصل الدولة ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني وحياة المواطن وتعزيز صمود المؤسسات ومواردها بهدف الوصول إلى التنمية موضحا أن الدولة تدفع حوالي 200 مليون دولار شهريا لتأمين المستلزمات الأساسية بما فيها القمح والمشتقات النفطية.
وأوضح المهندس خميس أن المشروع الوطني للإصلاح الإداري على الطريق الصحيح للتنفيذ وتم البدء بخطة تدريب لكل المفاصل الإدارية العليا ابتداء بمعاوني الوزراء والمديرين العامين وتم وضع الآلية التنفيذية لإصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي والصناعي وتوصيف واقع 106 شركات صناعية ويتم العمل على طرح 8 شركات للاستثمار وفق صيغة التشاركية وستتم المحافظة على جميع مؤسسات هذا القطاع باعتباره الضامن الحقيقي لصمود الدولة السورية.
ولفت المهندس خميس إلى البدء بإصلاح نظام التعويضات والحوافز للعاملين الأكثر إنتاجية مبيناً أهمية أن يمتلك كل مدير رؤية استراتيجية لتطوير مؤسسته ويتم العمل باستمرار على تقييم المديرين وتم تكليف وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والتجارة الداخلية وحماية المستهلك واتحاد العمال وضع آلية تضمن وصول اللباس العمالي إلى العامل المستحق دون أي خلل.
ووافق المهندس خميس على تخصيص 200 مليون ليرة سورية للبدء بمعالجة واقع الشاليهات العمالية.
وقدم المهندس خميس عرضا حول الواقع الخدمي والاقتصادي مبيناً أن إنتاج الغاز ارتفع من 6 ملايين متر مكعب يوميا إلى 14 مليون متر مكعب يوميا والطاقة الكهربائية المولدة ارتفعت من 1200 ميغا عام 2012 إلى 4000 ميغا خلال العام الحالي والحكومة مستمرة بإعمار المناطق التي دمرها الإرهاب وتم تقديم 90 مليار ليرة لإعادة إعمار حلب و 33 مليارا لدير الزور و17 مليارا لدرعا.
من جانبه رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري أوضح أهمية إنجاز المشروع الوطني للإصلاح الإداري باعتباره مدخلا أساسياً للإصلاح الاقتصادي وبرمجة هذه العملية وتشخيص الواقع ودراسة الإمكانيات لإصلاح الشركات ونظام الرواتب والحوافز والتعويضات وتحسين القدرة التنافسية للمنتج السوري مثنيا على قرار الحكومة بتحويل عقود 8500 عامل خلال العام 2018 من مياوم إلى عقود سنوية.
سنمار سورية الاخباري
Discussion about this post