السفير آلا : سورية عازمة على مكافحة الإرهاب

أكد مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف أن سورية عازمة على مكافحة الإرهاب وهي ملتزمة بالسعي للتوصل إلى حل سياسي أساسه حوار سوري سوري بقيادة سورية دون تدخل خارجي ودون شروط مسبقة بما يضمن سيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها.

وشدد السفير آلا في بيان أدلى به أمام الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان/الجزء العام التي عقدت في مقر الأمم المتحدة بجنيف على أن الطريق لحل الأزمة الانسانية الناشئة في سورية يكمن في الاعتراف بمسبباتها دون تشويه للحقائق وذلك من خلال مكافحة الإرهاب ومحاسبة حكومات الدول الراعية له وانفاذ قرارات مجلس الامن ذات الصلة إضافة إلى الرفع الفوري للتدابير القسرية أحادية الجانب لافتا إلى أنه وخلافا للمزاعم التي أوردها البيان السعودي حول الإرهاب فان استمرار النظامين السعودي والقطري بدعم وتمويل وتسليح الجماعات الإرهابية بشكل علني هو السبب في تنامي الإرهاب وتوسعه في المنطقة وخارجها.

وقال: “في الوقت الذي نؤكد فيه عزم الدولة السورية على مكافحة الارهاب واستعادة سلطتها على كامل أراضيها فإن بلادي ملتزمة بالسعي للتوصل إلى حل سياسي أساسه حوار سوري سوري بقيادة سورية دون تدخل خارجي ودون شروط مسبقة يضمن سيادة سورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها إضافة إلى الاستمرار بانجاز المصالحات التي تمثل استراتيجية وطنية لسورية وتشارك الجمهورية العربية السورية بناء على ذلك في الجولة الحالية من محادثات جنيف”.

وأضاف “إن تخليص الشعوب من ويلات الحروب لا يتم من خلال زعزعة استقرار الدول والسعي لتغيير الأنظمة عبر دعم الارهاب أو التواطؤ مع الأجندات السياسية لبعض الدول.. والمساءلة الحقيقية والمنصفة عن الانتهاكات والجرائم لا تمر عبر التضليل والحملات الدعائية والتحريضية كما فعل ممثل فرنسا هذا الصباح بل عبر مساءلة مشعلي الحروب والفتن وداعمي ومشغلي الإرهاب في العالم عن نتائج ممارساتهم”.

وأوضح أن حالة الاستقطاب التي يشهدها مجلس حقوق الانسان نتيجة إصرار بعض الدول على جعله ساحة مفتوحة للمواجهة وفرض اجنداتها السياسية تؤكد أن الوباء الذي اشار إليه الأمين العام في بيانه يترافق مع وباء لا يقل خطورة.. يتمثل بالانتقائية والمعايير المزدوجة التي حولت قضايا حقوق الانسان واليات المجلس الى مطية لخدمة مصالح واجندات حفنة من الدول.

وقال “ولعل الهوس الهستيري الذي تمارسه بعض الدول وبعض الموظفين الدوليين ضد الجمهورية العربية السورية داخل هذه القاعة وخارجها هو خير مثال عن الانتقائية والمعايير المزدوجة التي بلغت حدودا غير مسبوقة”.

وجدد رفض سورية للقرارات الأحادية المنحازة التي تستهدفها معربا عن الأسف إزاء تكريس استغلال اليات المجلس مجددا من خلال عقد حلقة نقاشية خلال الدورة الحالية بمشاركة اطراف معروفة بمواقفها المسبقة المناهضة والمعادية للحكومة السورية.

وتابع ان “سورية تولي أهمية خاصة لمناقشات المجلس حول آثار الإرهاب والاجراءات القسرية الأحادية المسؤولين عن نشوء وتفاقم الأزمة الإنسانية فيها ونجدد التأكيد على أهمية تفعيل البند السابع وكشف الانتهاكات الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل وفي الأرض الفلسطينية المحتلة في ظل تصاعد محاولات تكريس الاحتلال وتكثيف الاستيطان وندعو إلى الزام “إسرائيل” بوقف تعاونها مع المجموعات الإرهابية المسلحة المرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش في منطقة الفصل ووقف اعتداءاتها هناك”.

وعبر عن اهتمام سورية بمداولات المجلس المتعلقة بآلية المراجعة الدورية الشاملة باعتبارها الوسيلة الامثل لتعزيز حقوق الإنسان من خلال الحوار وتبادل الخبرات بين الدول مبينا أن سورية قدمت تقريرها الوطني الثاني الذي عرضت من خلاله حالة حقوق الانسان والتحديات التي تواجهها في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها ايمانا منها بما تشكله هذه الآلية من وسيلة للحوار البناء لتعزيز حالة حقوق الانسان.

وأكد أن التحديات والمخاطر التي تواجه العالم اليوم ومنها مخاطر التهديدات الإرهابية تستوجب التأكيد على التعاون في مواجهتها بطريقة تستند إلى القانون الدولي والمبادئ التي أرساها ميثاق الأمم المتحدة وفي مقدمتها احترام مبدأ السيادة المتساوية للدول والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية

سنمار الأخباري – وكالات

.