لقاء نوعي جمع اركان البنية الاقتصادية من القطاعين العام والخاص تم خلاله اجراء تقييم لعمل المرحلة الماضية ووضع الاسس اللازمة لمرحلة جديدة للتعاون والشراكة بين الفريق الحكومي الاقتصادي واتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحية والمصدرين والحرفيين للمضي بتحقيق التنمية الاقتصادية .
وتركز اللقاء الذي ترأسه المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء حول استراتيجية عمل الاتحادات كونها تمثل الرافعة الاساسية للاقتصاد ومعنية مباشرة بالمشاركة في رسم السياسة التنفيذية للتنمية في ظل الجهود التي تقع على عاتقها في المساهمة بتشغيل المعامل والمصانع المتوقفة واستنهاض القوى العاملة، وتنظيم قطاع التأمينات، و احلال المستوردات وتنشيط التصدير، وتقديم منتج يتميز بالجودة والنوعية وكل ذلك من خلال التعاون والشراكة مع الوزارات والمؤسسات المعنية.
وقدم ممثلو الاتحادات آراءهم ومقترحاتهم لتطوير العمل المشترك والنهوض باليات عمل الاتحادات وسبل تذليل التحديات الناظمة لعملها حيث تقرر الاستمرار بتحديث التشريعات الناظمة لعمل الاتحادات والبنية الاقتصادية لها والاستمرار بتقديم التسهيلات والاعفاءات والقروض.
وتقرر تكليف وزارات الصناعة والنفط والثروة المعدنية واتحاد غرف الصناعة بوضع خطوات مشتركة لتأمين متطلبات الانتاج من الغاز وحوامل الطاقة وكافة المستلزمات الاخرى والطلب من وزارات الزراعة والمالية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك دراسة التكلفة الحقيقية لإنتاج الفروج مع وجود عائدية للمربين.
وتقرر تكليف وزارة الزراعة واتحاد الفلاحين واتحاد غرف الزراعة بوضع الية متطورة للتأمين على الثروة الحيوانية والمحاصيل الاستراتيجية والطلب من جميع الاتحادات اعادة تشغيل واستثمار ممتلكاتها وتحفيز اعضائها للعودة للعمل.
وتركزت الطروحات حول ضرورة احلال المستوردات ضمن منظومة متكاملة لضمان دعمها بالشكل الامثل ودعم الصادرات وتوفير العناصر التي تساعد في خفض تكاليف الانتاج واهمها الاعفاء من الرسوم والغرامات اضافة الى توفير الكهرباء والمحروقات ومشتقاتها ومستلزمات الطاقة والانتاج.
وتم التأكيد على اهمية وضع قاعدة بيانات واضحة وصحيحة لجميع القطاعات التجارية والصناعية والزراعية والحرفية وضرورة وضع رؤية متكاملة للمحاصيل الزراعية ومشاكلها من الفائض ووسائل الري وادارة للمنشآت الزراعية اضافة الى اعادة تفعيل الحرف والصناعات وتوطينها ومنح الوقت الكافي لنقلها من المناطق السكانية الى الصناعية وتسهيل منح الشهادات للحرفين وتعديل بعض القرارات والقوانين الخاصة بعمل الاتحادات بما يتناسب مع الوضع الراهن.
واوضح المهندس خميس أهمية ان تأخذ هذه الاتحادات دورها التنموي والاقتصادي في المرحلة القادمة باعتبارها محافظ اقتصادية استثمارية حقيقية يجب ان تسهم بفاعلية في بناء سورية مبينا أهمية تعزيز الشراكة الحقيقية بين الحكومة و القطاع الخاص للتصدي للحرب الاقتصادية و إعادة الإعمار و البناء .
وأكد حرص الحكومة على تطبيق توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد في تطوير التشريعات وتبسيط الإجراءات في القطاع الصناعي وذلك في إطار الجهود الرامية للحد من الفساد في هذا القطاع بما يمكنه من القيام بكافة المهام الملقاة على عاتقه، مشيرا إلى أن الحكومة ملتزمة في توفير الطاقة للصناعيين .
وأشار المهندس خميس إلى الاستمرار في دعم القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والتأمين على المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها محصول الحمضيات الذي يلقى دعما يقدر ب /1600/ دولار لكل حاوية تصدير إضافية إلى مجانية نقله إلى أماكن الاستهلاك وإعفاء تصديره عبر المعابر الحدودية من أية تكاليف..jpg)
وفيما يتعلق بقطاع النقل بين رئيس مجلس الوزراء أن عام 2019 هو عام إصلاح السكك الحديدية في كافة المحافظات، ويجري العمل على إعادة تأهيل الأسطول الجوي السوري وسيتم الانتهاء عما قريب من إصلاح الطيارات المتوقفة عن العمل، مشيرا إلى أنه يمكن للاتحادات التنسيق مع وزارة النقل لمعرفة مدى حاجتها لاستئجار طيارات شحن إضافية لتصدير المنتجات السورية لتقوم وزارة النقل بتأمينها لهم .
وأشار المهندس خميس إلى أن هناك التزامات شهرية ثابتة للقطاعات الخدمية واللوجستية تقدر ب /150-200/ مليون دولار ، ورغم الحرب استطاع الاقتصاد السوري بذل جهود جبارة للصمود وعدم الاتجاه إلى الاستدانة من الخارج ، لافتا إلى أن القوة الشرائية لا يمكن أن تتحسن ما لم يتحسن الانتاج وتتوفر فرص عمل ، منوها إلى أنه خلال العامين الماضيين وبفضل الدعم المقدم للمدن والمناطق الصناعية عاد حوالي /80/ ألف عامل للعمل فيها .
ولفت المهندس خميس إلى أن هناك /680/ مليار ليرة إيداعات في المصارف السورية جاهزة للإقراض، شرط أن تتجه هذه القروض للإنتاج الحقيقي .
وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري بين أهمية مساهمة رجال الأعمال في تطوير القطاع الزراعي في المرحلة القادمة من خلال الدخول في مجالات التصنيع الزراعي لاستيعاب الفائض من الإنتاج الزراعي وهو ما يسهم تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات الزراعية والتقليل من الاستيراد، مشيرا إلى أن رجال الأعمال هم شركاء حقيقيون في عملية التنمية ووزارة الزراعة على استعداد لتقديم الدعم الكامل لهم في مجالات الاستثمار الزراعي.
وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف نداف أكد اتجاه الوزارة للتشاركية مع القطاع الخاص وتوحيد الجهود وتبادل الخبرات للوصول إلى منتج جيد ذو سمعة جيدة يلقى رضا المواطن ويمكن السوق المحلية من توفير كافة احتياجاته
وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف نوه إلى الدعم الكبير الذي أعطته الحكومة للقطاعات الصناعية وعلى رأسها المناطق والمدن الحرفية والصناعية، حيث تم إحداث 11 منطقة صناعية حتى الآن ، وبلغ الإنفاق الحكومي على المناطق الحرفية والصناعية /5/ مليارات قبل عام 2016 ليصبح إجمالي هذا الإنفاق خلال العامين الماضيين /15/ مليار ليرة.
وفيما يخص منطقة القابون الصناعي أوضح الوزير مخلوف أن هناك تصور أولي للمخطط التنظيمي الخاص بهذه المنطقة سيتم الاجتماع بالصناعيين لمناقشته وتعديله وإقراره بالصيغة التي ترضي الجميع، إضافة إلى التسهيلات المقدمة للصناعيين الراغبين في الانتقال إلى المنطقة الصناعية بعدرا، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من دراسة بعض المناطق الخمسة التي تم إنشاؤها لاستيعاب الحرفيين ومضاعفة إنتاجهم وسيتم إعلان الاكتتاب عليها قريبا .
وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أشار إلى أن اللجنة الاقتصادية تدرس بشكل دوري كل المواضيع المتعلقة بالاتحادات التي يمكنها إرسال مندوبين إلى اللجنة لضمان التشاركية في اتخاذ القرارات ، مبينا ان الجهود الحكومية مستمرة في العمل على تخفيض تكاليف الإنتاج على الصناعيين وتقديم الاعفاءات ومكافحة التهريب على كافة الاصعدة وتشجيع التصدير ما أمكن بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز الصناعيين على إعادة تشغيل منشآتهم .
وزير الاقتصاد الدكتور سامر الخليل أكد أنه يجري العمل على تكوين بيانات دقيقة حول المنشآت الصناعية الموجودة في المناطق التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب، لافتا إلى الدعم الكبير المقدم لدعم التصدير من خلال تقديم التسهيلات للتصدير إلى دول معينة تشكل سوقا قويا للمنتجات السورية، إضافة إلى دعم التصدير على هامش معرض دمشق الدولي ، ودراسة كافة المقترحات التي تتقدم بها الاتحادات لتنشيط حركتي الاستيراد والتصدير واستكمال إصدار مشروع قانون الاستثمار الذي سيكون قانونا عصريا يحيط بكافة النشاطات الاستثمارية.
وزير الصناعة المهندس محمد معن جذبة بين عودة /65/ ألف منشأة من أصل /130/ ألف منشأة صناعية وهوما يعني أن المرحلة القادمة مفصلية للنهوض بالقطاع الصناعي وتطويره، مشيرا إلى ضرورة ترشيد المستوردات ودعم تصدير المنتج السوري وعودة السمعة الحسنة التي يتمتع بها في دول العالم من خلال وضع رؤية جديدة للصناعة السورية تواكب المرحلة الراهنة
وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني لفت إلى أن الوزارة تعمل على تعديل التشريعات السياحية بما يمكن من تطوير القطاع السياحي وتنشيطه ومساعدته على تجاوز مفرزات الحرب ودعم المنشآت السياحية إضافة إلى مساعدة أصحابها على العودة للعمل من خلال تقديم التسهيلات اللازمة لهم شرط جديتهم في العودة، مشيرا إلى الجهود المبذولة لدراسة واقع المشاريع السياحية في كافة المحافظات السورية لتقييم عملها وتصويبه .
رئيس المجلس الاستشاري الدكتور محمود زنبوعة بين دور الاتحادات في تصنيف القطاعات الإنتاجية وحصرها ودراسة واقعها والمشكلات التي تحول دون ترخيص منشآتها، إضافة إلى المساعدة في سياسة احلال المستوردات وتحديد الصناعات التي هي بحاجة إلى حماية وما هي الصناعات التي تحتاج لإقامة منشآت إضافية لها لتطويرها.
حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور حازم يونس أشار إلى الجهود المبذولة لمراجعة الاطار التنظيمي للقطاع المالي والمصرفي ومنحه المرونة اللازمة للتعامل مع الشركات الخاصة والاتحادات لحل المشاكل المتعلقة بها وتعزيز الثقة بين المصرف المركزي والقطاع الخاص ، إضافة إلى دراسة حزمة من إجراءات الإقراض وفق معايير نموذجية ومعالجة ملف القروض المتعثرة و دعم الشركات المتعثرة للحصول على القروض اللازمة لإعادة إقلاعها.
يوسف مطر
سنمار سورية الاخباري
Discussion about this post