قال وزير الإعلام محمد رامز ترجمان: إن رفع أسعار اعتماد الصحفيين الذين يعملون لوسائل إعلام أجنبية جاء من باب زيادة مصادر تمويل الوزارة في خططها الطموحة المستقبلية، موضحاً أنه تم رفع سعر اعتماد الصحفيين السوريين الذين يعملون لوسائل أجنبية إلى 200 دولار على حين الأجانب إلى 300 دولار.
وفي تصريح خص به الـ«الوطن» رأى ترجمان أن المبلغ ليس بالكبير باعتبار أنه سنوي ولذلك فإنه لا يشكل ضغطاً على الوسيلة الإعلامية التي ترغب في اعتماد مراسل لها في سورية.
وأضاف ترجمان: إن سورية تعتبر حالياً مقصداً إعلامياً ومن ثم فإننا رخصنا للكثير من وسائل الإعلام منها أميركية، مؤكداً أن القرار الذي اتخذته الوزارة حول رفع أسعار اعتماد الصحفيين الأجانب لم يكن له أي مردود سلبي بل على العكس هناك الكثير من وسائل الإعلام الأجنبية تتوافد بشدة إلى سورية.
وأعلن ترجمان أنه تم وضع العديد من الإجراءات لتسهيل دخول الإعلام العربي والأجنبي إلى البلاد ليلمسوا بشكل حقيقي الواقع في سورية بعيداً عن التضليل الإعلامي.
وبيّن ترجمان أنه بعد مرور نحو 6 سنوات من الحرب على سورية والتي استهدفت كل الموارد ما أثر في دخل الدولة ووزارة الإعلام هي جزء منها ومن هذا المنطلق فإنه لا عيب بالبحث عن مداخيل تعزز دور الدولة في تطوير خططها الإنتاجية والاستثمارية.
وعما يتعلق برفع تراخيص وسائل الإعلام الخاصة قال ترجمان: إنه في النهاية المسألة هي نسبة وتناسب ضارباً مثلاً أن اعتماد موقع إلكتروني كان سابقاً 25 ألف ليرة على سعر الدولار 50 ليرة على حين الآن اختلف الحال ليصبح هذا المبلغ نحو 500 ألف ليرة على سعر الصرف الحالي.
وأعلن ترجمان أن هدف الوزارة أيضاً هو البحث عن نوعية وسائل الإعلام المرخصة التي ستأخذ الترخيص سواء كان إعلاماً مرئياً أو مسموعاً أم مكتوباً باعتبار أنه سابقاً كان مبلغ الترخيص بسيطاً ومن ثم كان أي مواطن يتوفر معه المبلغ الذي يخوله أن يفتتح وسيلة إعلامية.
وأضاف ترجمان: إنه حالياً من يرد أن يرخص لوسيلة إعلامية فهو يدرك أنه عليه أن يؤمن استمرارية عملها ولا سيما أنه دفع مبلغاً ليس بالقليل لترخيصها معلناً أن هناك الكثير من طلبات الترخيص لوسائل إعلامية ومنها مفاجئة. ورأى ترجمان أن رفع أسعار تراخيص وسائل الإعلام لم تؤثر سلباً في هذا الموضوع ولا سيما أن الهدف هو ترخيص لوسائل إعلام نوعية.
ورفعت الوزارة تراخيص المواقع الإلكترونية من 25 إلى أكثر من 500 ألف للمواقع الخبرية ومليون ليرة للموقع الإعلاني على حين تراوح تراخيص القنوات التلفزيونية من 10 إلى 20 مليون ليرة بحسب نوعية القناة على حين بلغ ترخيص الوسيلة الإذاعية نحو 6 ملايين ليرة.
وعما يتعلق بفائض موظفي الوزارة أعلن ترجمان أن القوائم بُتّ بها وستصدر خلال اليومين القادمين، مضيفاً: إننا نعمل على إعادة هيكلة الوزارة سواء أكان مالياً أم إدارياً.
وأكد ترجمان أن الوزارة تعاني التراكم الكمي والعددي، كاشفاً أنه تم رفض الكثير من الطلبات النقل إلى الوزارة باعتبار أنه غير المعقول الموافقة عليها.
واعتبر ترجمان أنه ليس بالضرورة أن يعمل الصحفي في وزارة الإعلام بل هناك مكاتب إعلامية في الوزارات ويجري العمل على تفعيلها ضارباً مثلاً المكتب الإعلامي الذي افتتحه مجلس الشعب أمس وخصوصاً أن هدف الوزارة تفعيل دور المكاتب الإعلامية التابعة للوزارات ومن ثم فإنه لا تراجع عن قوائم الفائض.
سنمار الاخباري
Discussion about this post