قادري: تثبيت 40 ألف عامل يشكل استقرار ل40 ألف أسرة

بينت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل "ريمه قادري" أنه يستفيد من المرسوم التشريعي رقم /4/ لعام 2017 الذي صدر الخميس الفائت حول" جواز تثبيت العاملين المؤقتين المتعاقدين بموجب عقود سنوية من ذوي الشهداء ومن برنامج تشغيل الخريجين الشباب لدى الجهات العامة", نحو 40 ألف عامل مؤقت.

وأوضحت قادري خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في مبنى الوزارة أن المرسوم يهدف إلى توطين القوى العاملة والاستفادة من الخبرات والمهارات الوظيفية المتراكمة, بما يؤمن سير العمل وديمومته وكفاءته وتعزيز قوة المؤسسات, وبالتالي تعزيز صمود سورية وقوتها.

وأشارت إلى أن تثبيت العاملين المؤقتين, يقدم قيمة مضافة تنعكس إيجابيا على الاستقرار الوظيفي والاجتماعي والاقتصادي للعاملين المؤقتين, ويتيح لهم المزيد من الامكانية لتطوير أدائهم والتدرج على السلم الوظيفي, منوهة بأن المرسوم لم يقتصر على فئة معينة بل شمل كل الفئات حتى تكون قاعدة الاستفادة اكثر اتساعا حيث يشكل تثبيت نحو 40 ألف عامل الاستقرار لنحو 40 ألف أسرة.

وأكدت أن المرسوم مطلب عمالي تجاوبت معه القيادة والحكومة السورية بالتوازي مع النظر الى كفاءة العمل وإعطاء العاملين الحق نتيجة اجتهادهم وخبراتهم, مشيرة الى أن الظرف الاستثنائي الذي صدر فيه المرسوم هو وفاء من الوطن لأسر الشهداء, الذين ضحوا بحياتهم كما أنه وفاء للشباب الذين ظلوا مؤمنين بقيمة الوطن والعطاء من أجله.

وأوضحت قادري أن تثبيت العاملين له انعكاسات وأعباء إدارية ومالية على المؤسسات والجهاز المركزي للرقابة المالية, لافتة الى أن التعليمات التنفيذية للمرسوم ستصدر قريبا جدا للتطبيق.

وبينت أنه تم تشكيل لجنة تضم وزارتي التنمية الادارية والشؤون الاجتماعية والعمل بمشاركة الوزارات المختصة لدراسة العمالة الموسمية بسياق مفيد للعمل, بحيث لا تكون هناك زيادة كبيرة في الملاكات العددية التي تختلف عن مبدأ الاصلاح الاداري القائم حاليا والهادف الى تعزيز قوة المؤسسات.

وعن اللجنة التي تم تشكيلها لتوزيع العمالة الفائضة لدى وزارة الإعلام والجهات التابعة لها بينت قادري انه من حق أي مؤسسة إعادة تقييم كادر العمل الموجود لديها مشيرة الى ان اللجنة التي شكلت “تدرس الأسس التنظيمية والقانونية لعدد معين من الكوادر العاملة ضمن وزارة الإعلام, وقد يكون من المفيد الاستفادة من عملها ويكونون أكثر إنتاجية في مكان آخر دون فقدان فرصة العمل مع نفس الحقوق والوضع والقدم الوظيفي وهذا الحق لا يمكن المساس فيه.

وحول المتعاقدين المشمولين بهذا المرسوم والذين يؤدون حاليا خدمة العلم الالزامية او الاحتياطية, أوضحت الوزيرة قادري ان هؤلاء يحتفظون بحقهم بالتثبيت اذا انطبقت عليهم الشروط الواردة بالمرسوم, ويتابعون إجراءات التثبيت عندما يعودون إلى مؤسساتهم.

سنمار الإخباري – وكالات