تصريحات وزارية تهم المواطن…ماذا عنها؟

نتائج متابعة المقترحات مع الحكومة والجهات صاحبة العلاقة، التي صدرت عن اجتماع هيئة المكتب القطري السابق في منتصف الشهر الثامن، كانت أهم المحاور في الاجتماع الثالث للمكتب الاقتصادي من حيث مناقشتها، كما تمت مناقشة عمل الوزارات والمؤسسات العامة، إضافة إلى عرض ما نفّذ من خطة عمل المكتب ومناقشة تقرير معيشة المواطن على مستوى المحافظات وآليات التنفيذ، وكذلك تمت مناقشة وتقييم تتبّع عمل المكاتب الاقتصادية الفرعية وما نفّذ من الخطة في ضوء عمل المكاتب وغير ذلك من المستجدات.

خربوطلي: التقنين لعوامل موضوعية وحاجتنا 1.5 مليار يومياً للفيول ومئات الميغاواطات جاهزة

أكد وزير الكهرباء المهندس زهير خربوطلي أنه ونتيجة خسارتنا لحقول ومنشآت الغاز شرق حمص، خسرنا نحو 3 ملايين م3 من الغاز كانت تولّد 500 ميغاواط، ما أدّى إلى انخفاض الطاقة المولّدة من 2000 ميغاواط إلى 1500 ميغا فقط، وهي توزع على كل المحافظات، لافتاً إلى أن الوزارة كانت تستجرّ من وزارة النفط وسطياً نحو 5 آلاف طن من الفيول بكلفة نحو 863 مليون ليرة يومياً، إضافة إلى 8 ملايين م3 من الغاز التي تمّت خسارتها، ما يعني أنه صار لزاماً علينا تعويض قيمة خسارة الغاز بالفيول، بمعنى نحتاج إلى ما بين 7- 8 آلاف طن من الفيول بكلفة تقديرية نحو 1.5 مليار ليرة يومياً.

وأوضح أن قلة الفيول إضافة إلى العوامل الجوية وترافق ذلك مع ارتفاع الاستهلاك أضعافاً مضاعفة، أدّت إلى ارتفاع ساعات التقنين، لافتاً إلى استهداف المسلحين لخطي نقل الكهرباء من محطة توليد محردة إلى المنطقة الوسطى والجنوبية، ولذلك فالمحطة خارج الخدمة من الشهر العاشر، علماً أن فيها 4 مجموعات توليد بطاقة 400 ميغاواط وهي جاهزة فنياً وكل العمال والمهندسين موجودون، أي خلال ساعتين يمكن إصلاح الخطين وبدء إنتاج الكهرباء، لكنها حالياً معزولة تماماً بسبب استهداف خطي النقل، وبمجرّد تأمين المنطقة ستقلع المحطة بالعمل علماً أن كلفتها تتجاوز الـ500 مليون يورو.

أما بالنسبة لصرف الرواتب في كهرباء إدلب، فقد تمّت الموافقة على صرف رواتب وتعويضات 794 عاملاً بمبلغ أكثر من 209 ملايين ليرة، وفيما يخص تعيين مدير عام بالحسكة، أكد الوزير أنه لا يمكن تعيينه إلاَّ بالتنسيق مع الحزب، مشيراً إلى تأمين الكهرباء للمهجّرين من القنيطرة في خربة الشيَّاب.

وفيما يتعلق بحلب بيّن خربوطلي أن هناك تنسيقاً بين وزارتي الكهرباء والإدارة المحلية، وهناك خطاً جاهزاً بين حماة وحلب ويمكن في حال استخدامه تأمين 60 ميغاواط للمدينة الصناعية ولحلب المدينة، كما أن هناك خطاً استراتيجياً قيمته 6 مليارات ليرة سيتم تنفيذه ومساره آمن من حماة إلى السلمية إلى حلب مروراً بأثريا وخناصر، وهناك  شركات عدة قدّمت عروضها بخصوص محطة توليد حلب وتتم دراستها، وهناك مجموعة ضمنها يمكن تشغيلها بعد إعادة تأهيلها وستؤمّن 30 ميغاواط لحلب أيضاً.

غانم: بحاجة إلى 970 ملياراً قيمة مشتقات والرقابة الصارمة ما نحتاج إليه فقط

وزير النفط المهندس علي غانم أكد أننا بحاجة يومياً إلى تأمين ما بين 5.5 – 6 ملايين ليتر من مازوت، وإلى 4.2 ملايين ليتر من البنزين، وبحاجة إلى 120 – 130 ألف أسطوانة غاز يومياً بواقع 1200 طن من الغاز يومياً وبحاجة إلى 6 آلاف طن من الفيول يومياً.

وأوضح أن هذا الواقع الكمي بحاجة إلى واقع مالي، بمعنى أننا بحاجة إلى 970 مليار ليرة سنوياً قيمة مشتقات نفطية بواقع 2.6 مليار ليرة يومياً، ولتعويض النقص الحاصل في الغاز أكد زيادة الإنتاج من الآبار العاملة حالياً بطاقة 500 ألف م3، وكذلك زيادة وتيرة العمل في حفر الآبار وخلال 15 يوماً سيدخل بئران جديدان حيّز الإنتاج.

وأكد غانم أنه ورغم كل ما ذكر لكن الوزارة لم تخفّض أي مشتق نفطي لأي محافظة، بل كانت هناك زيادة للمخصصات، لكن الانزياح في الطاقة (أي النقص في الكهرباء سيعوّض في طاقة أخرى كالغاز مثلاً..) أدّى إلى بعض الاختناقات الطبيعية.

مقابل استمرار التوزيع والزيادة طالب غانم بزيادة الرقابة الرادعة من الجهات الوصائية وضبط آلية التوزيع، فعلى سبيل المثال مدينة حلب ونتيجة للعمل المميز للجنة المحروقات فيها ارتفعت نسبة التوزيع لمادة المازوت فيها من 5.4% للمواطنين وبوجود محافظ جديد وصلت إلى أكثر من 54%، مؤكداً أن هذا العام هو الأفضل على صعيد التوزيع وخاصة مادة المازوت وفي مدينة دمشق أيضاً لأنه تم تطبيق الأتمتة فيها. وبرأي الوزير أن هذه الأرقام هي دلالة على إعجاز وقوة الدولة وقدرتها على تأمين متطلباتنا من المحروقات ضمن الواقع الحالي من الاحتياجات والمتطلبات.

مخلوف: 2.4 مليار ليرة للآليات و”مزاولة مهنة مؤقت” وتعديل البلاغ “9” قريباً

وزير الإدارة المحلية المهندس حسين مخلوف، طالب بتقييم كل عضو من أعضاء لجان توزيع المحروقات في المحافظات، وكل محافظة يثبت أن فيها خللاً مشبوهاً تتم فيها المحاسبة حتى رأس الهرم وقد تم ذلك؛ وبالنسبة لرواتب العاملين في محافظة الرقة أكد عدم وجود تأخير فيها، أما بإدلب فهم قيد تشكيل مكتب تنفيذي للمحافظة، وفيما يخص حلب تم تأمين 80 ألف مهجّر خرجوا من الأحياء الشرقية، وفيما يتعلق بالترحيل المطلوب حجم كبير من الآليات لكن هناك عجز بذلك نتيجة الكميات الهائلة، ولكن الوزير أكد إرسال ما يتوفر وعند وصول الجديد من المخطط شراؤه من الآليات من وزارة شؤون رئاسة الجمهورية، سيتم تخصيص الحصة الأهم لحلب.

ولفت مخلوف إلى أنه في العام القادم وفقاً للمخطط هناك توريد لآليات بقيمة 2.350 مليار ليرة، لكن ذلك لن يحلّ الموضوع بل يجب على الشركات الإنشائية العامة الزج بكل طاقاتها في عمليات الترحيل، مشيراً إلى أنه تم تحويل 400 مليون ليرة لمنطقة الليرمون، ولافتاً إلى أنهم يركزون على المشاريع التنموية بالتعاون مع الوزارات المعنية، وكذلك على إعادة تأهيل المناطق الصناعية وتحسين بيئة الاستثمار وخاصة في الشيخ نجار، كما يتم العمل على عدد من التشريعات وتعميمها على المحافظات، مثل المرسوم 66 ليكون صالحاً للاستفادة منه في حلب وحمص وبقية المحافظات وأيضاً يتم العمل على تعديل البلاغ 9 وتم إقرار تعديله وخلال مدة قليلة سيتم إصداره.

أما آخر الجديد في الإدارة المحلية فهو مشروع جديد تحت مسمّى “مزاولة مهنة مؤقت” بالتعاون مع وزارتي التجارة الداخلية والصناعة، سيتيح الفرصة لكل من أنشأ مهنة بأي مكان أن يحصل على ترخيص إداري حرصاً على عودة الإنتاج وتم رفعه إلى الرئاسة لإقراره.

حمود: 4 صكوك تشريعية جديدة لتطوير منظمة النقل وطيراننا للصين وفنزويلا

كشف وزير النقل علي حمود عن أنهم يعملون على إصدار أربعة صكوك تشريعية لتطوير منظومة النقل في سورية، ستصدر خلال أشهر، وأنهم بصدد فتح خطوط طيران جديدة أبعد تصل إلى الصين وفنزويلا، وهذا الفتح سيؤدّي رسالتين للداخل والخارج حول قوة الدولة السورية وترسيخ الثقة بها وبدورها الحضاري، مؤكداً توقيعهم عقداً لشراء طائرة كبيرة تستطيع الطيران دون توقف لمدة 16 ساعة، كما كشف عن جهوزية مطار حلب لاستقبال الطيران المدني في أية لحظة يعطى فيها أمر المباشرة بالتشغيل. وبالنسبة لمطار الباسل في اللاذقية تم تشغيله وأصبح بإمكان كل المغادرين إلى خارج سورية والقادمين إليها السفر منه دون المرور ببيروت.

وفي مجال النقل البحري كشف عن عودة سفن كانت متوقفة وأصبح للدولة أسطول، وأنهم وبنتيجة الإصلاحات والتطوير حققوا إنتاجاً بمعدل 400 ضعف كما تضاعف إنتاج المرافئ 350 ضعفاً، لتصل العائدات الإجمالية إلى 21 مليار ليرة، مشيراً إلى مشاريع نقل اقتصادية قادمة في مجال النقل السككي تربط الساحل بالداخل ستعيد استثمار وتصدير الفوسفات وكذلك مواد البحص من حسياء والبحص الإسفلتي في السويداء، وكلها خطوط سيكون لها عوائد مالية مهمة، ولفت إلى العمل على تفعيل المخبر المركزي في مرفأ اللاذقية بواقع 700 اختبار وخلال أيام للعمل بعد جموده إثر خلاف سابق بين وزارتي المالية والنقل، كما نوه باتوستراد القطيفة ومعلولة الاستراتيجي الذي حمل الكثير من الدلالات والرسائل للخارج.

حمدان يكشف عن الفساد في التأمين حتى بـ”الخاصة”

وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أكد دور الجامعات والكليات لأنها منبع الأفكار والحلول الجديدة والعمل بشكل علمي واقتصادي على إعادة البناء والإعمار لحلب، مشيراً إلى أنه وجد عدداً من التصرفات غير الصحية في بعض المؤسسات وقد تمت معالجتها مباشرة عبر إعفاء مدير التأمينات والمعاشات وتكليف نائبه.

وعن لقائه الفعاليات الاقتصادية هناك نقَل ترحيبها بما سمعته من رؤى وخطط حكومية لإعادة ما دمّره الإرهابيون، وتدارس معها إنشاء شركات مساهمة متخصصة بإعادة الإعمار، متسائلاً حول ضرورة تحديد ما نبدأ به، أيكون بالإسكان أم بالصناعة، وضرورة أن تكون الحلول ذكية، مؤكداً أن الحكومة لن تبخل بالقوانين والدراسات والدعم.

أما في موضوع الضرائب فأكد حمدان زيادتها بمعدل الضعف؛ إذ كان المخطط تحصيل 270 مليار ليرة لكن حتى تاريخه تم تحصيل 500 مليار ليرة، وبخصوص التأمين الصحي، أكد أنهم عملوا على إصلاح الخلل في قطاع التأمين حيث أعيد لمؤسسة التأمين السورية حصتها من التأمين الإلزامي البالغة 75%، وبذلك تم دعمها بأكثر من 4 مليارات ليرة كانت تذهب طوال سنوات للشركات الخاصة دون سبب وجيه ومقبول..!؟. وأكد حمدان أن تلك المليارات ستذهب للتأمين الصحي، وكشف عن مشروع يقضي بإضافة 4 آلاف ليرة على إلزامي السيارات، كما أكد اكتشافهم لكثير من الفساد في التأمين الإلزامي والصحي حتى داخل الشركات الخاصة نفسها.

الغربي يعرّي حالة الكيفية في الترشيح لتعيين المديرين

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي كان صريحاً في مكاشفته حول قرارات الترشيح الحزبية للمديرين..، فهو لا يقبل أبداً –مع احترامه للقرار الحزبي- أن يرشح رئيس بلدية مديراً لفرع المطاحن أو مراقباً تموينياً لفرع المخابز، وبدلاً ممن..؟!، من مدير مطاحن (شغيل) استطاع زيادة الطاقة الإنتاجية 50 طناً باليوم..!، مستهجناً عدم سؤاله كوزير عن رأيه بأحدهم..؟!، لكنه فوجئ بفاكس إعفاء مدير أو اثنين..!، وعند السؤال عن السبب لا يوجد جواب..!؟. وليت الموضوع يقف عند هذا الحد، لكن بعد أن يأتي القرار تنهال الاتصالات ضد القرار..، ما يدخلنا –حسب الوزير- في دوامة ليست حميدة ولا تليق بالمستوى.