التطوير العقاري في مراحله الأخيرة

كما هو معلوم فإن قطاع الأعمال والاستثمار يكون الأكثر انكماشا في ظل الأزمات في هذا الإطار أوضح الدكتور أحمد حمصي مدير هيئة التطوير والاستثمار العقاري المقترحات والملاحظات التي تعدها الهيئة لإخراج قطاع التطوير العقاري من جموده الحالي بسبب الأزمة والأهداف التي أنيطت بالهيئة.

ووفق الاستراتيجية المرسومة للهيئة قامت بدراسة مشاريع التطوير العقاري المحدثة واختارت المشاريع ذات الأولوية منها والتي تسمح الظروف الراهنة بالمباشرة بتنفيذها وتشكيل فرق عمل من الهيئة والجهات الإدارية والحث الدائم والمستمر عن عقارات ملائمة تحقق الشروط المنصوص عليها في القانون وتوافق الأهداف في جميع المحافظات السورية لدراستها ووضع المخططات اللازمة والمصورات لإحداث مناطق للتطوير العقاري وإعادة النظر في مناطق التطوير العقاري المحدثة ذات الأولوية لتجزئتها إلى مراحل يسهل التقدم إلى تنفيذها من قبل المطورين العقاريين المعتمدين لدى الهيئة وتشجيع المستثمرين.

وأوضح حمصي أن الهيئة في المراحل الأخيرة من إنجاز مشروع تعديل قانون التطوير العقاري رقم 15 لعام 2008 وهو من أهم التشريعات للمرحلة القادمة ولاسيما وقد أنيطت بالهيئة مهام المساهمة في معالجة السكن العشوائي وهي تبلغ 157 تجمعاً على مستوى المحافظات حسب الخارطة الوطنية للسكن العشوائي لعام 2011 وتضم نحو 40% من المساكن في سورية.

سنمار الإخباري_ صحف