بدأت اليوم أعمال المؤتمر القضائي الرابع بعنوان "تطوير الإدارات القضائية"، سرعة في التواصل والإنجاز الإداري الذي تقيمه وزارة العدل في دار الأسد للثقافة والفنون بدمشق.
وفي كلمة له خلال الافتتاح أكد وزير العدل نجم الأحمد أن جل محاور المؤتمر القضائي الرابع تتعلق بأتمتة العمل القضائي والإداري الذي يجسد أحد مكونات الحكومة الالكترونية ويشكل في وزارة العدل أولوية في العمل وهو "يسير بفاعلية كبيرة" نظراً لفوائده التي يحققها ومنها، الترابط الالكتروني بين مختلف الدوائر القضائية والإدارية في الوزارة .
وأوضح وزير العدل أن التطور القضائي شرط لازم لضمان نجاح جميع جوانب الإصلاح مبينا أن هذا التطور رهن بمدى تحقيق مستوى متقدم من العمل التفاعلي البناء والتعامل مع مختلف المؤسسات، ولا سيما نقابة المحامين ويتطلب دراسة ومناقشة للجوانب العملية والمستقبلية التي من شأنها الإسهام في تعزيز ثقة المواطن بمبادئ العدالة والإنصاف والنزاهة والشفافية وتعزيز مفاهيم المشاركة العملية.
ويناقش المشاركون في المؤتمر على مدى يومين عدة محاور إدارية قضائية بهدف تعزيز النهج الإصلاحي في الوزارة بما يسهم في توطيد ثقة المواطن بالقضاء عامة وبالإدارة القضائية التي يحتك بها المواطن بشكل مباشر.
سنمار الإخباري
Discussion about this post