ترأس رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس اليوم اجتماع عمل مع المحافظين بحضور عدد من الوزراء المعنيين بالشأن الخدمي تم خلاله وضع مجموعة من التوصيات المتعلقة بالنقاط التي تم طرحها خلال الاجتماع مع السيد الرئيس بشار الأسد والاتفاق على وضع آلية للتنسيق بشكل أكبر بين المحافظين.
وتركزت التوصيات خلال الاجتماع حول أهمية مراجعة وتعديل قانون الإدارة المحلية وتشكيل مجموعة في كل محافظة لزيارة جميع المنشآت الحرفية والزراعية المتوقفة عن العمل ضمن المناطق الآمنة والتوصل مع أصحابها إلى تأمين وتقديم التسهيلات اللازمة لإعادة تشغيلها.
كما تضمنت التوصيات إحداث مراكز خدمة المواطن في جميع المناطق والمدن، إضافة إلى إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع البطاقة والتي تشمل المشتقات النفطية أو المواد التموينية والمنح العينية والنقدية بالتعاون مع المصرف التجاري السوري.
وأكدت التوصيات على تحديد التعيين بالدولة “تحت بند المعاقين” لجرحى الحرب الناجمة إصابتهم عن الأعمال القتالية في مواجهة التنظيمات، كما شملت تقييم واقع المنشآت الصناعية والحرفية في مناطق المخالفات القائمة حالياً، وتقييم واقع العمل الإغاثي على مستوى القطر وإعداد رؤية جديدة للعمل الإغاثي، وشددت التوصيات على دعم خطة المصالحة الوطنية الجارية في المحافظات من خلال تقديم جميع التسهيلات والمتطلبات اللازمة لإنجاح هذه المصالحات، وتشكيل مجموعات فرعية في المحافظة وفق رؤية الدولة السورية الشاملة.
وأشارت التوصيات إلى تفعيل دور اللجان المشكلة لموضوع تعبئة الآليات لتكون من خلال المحافظ وفق القانون وتطوير عمل الضابطة التموينية بمشاركة المجتمع المحلي، كما أكدت على تحديد الجمعيات الأهلية الناشطة على مستوى كل محافظة، وشملت التوصيات أيضا تفعيل التكاملية بين الوزارات والمحافظات من أجل مواجهة التحديات في القطاعات الخدمية والتنموية والاقتصادية والبدء بتطبيق اللامركزية في عمل الإدارة المحلية.
سنمار الإخباري_ سانا











Discussion about this post