منصب معاون وزير… قيد الدراسة للتحسين الوظيفي

أكدت مصادر إعلامية أن مشروع تعديل وضع معاوني الوزراء ليصبح تعيينهم مشابهاً لمرتبة المحافظين من جهة الراتب والتعويضات المالية لا يكلف الخزينة العامة أكثر من 22 مليون ليرة سنوياً.

حيث أن مشروع المرسوم الذي جرى العمل على إعداده خلال الحكومة السابق ومن ثم توقف، يمكن أن يعود إلى واجهة الضوء ويدرس من جديد في ظل الحكومة الحالية الساعية إلى تطوير هيكلة الوزارات والمؤسسات العامة بما ينعكس ايجاباً على العمل وزيادة الإنتاجية وتسهيل حصول على المواطنين على الخدمات، والأهم التخفيف من الفردية في اتخاذ القرار داخل الوزارات عبر تحديد دقيق وصريح لصلاحيات كل معاون وزير يجري تعيينه.

ونفت المصادر أن يكون منصب الأمين العام في الوزارات كان قيد البحث، لاسيما وأن هذا المنصب لم يقدم ما كان يرتجى منه على صعيد تطوير الشأن الإداري وتسريع دورة العمل.

يذكر أن الشاغل لمنصب معاون الوزير لا يتمتع بصلاحيات تمكنه من التأثير في أداء العمل داخل الوزارات، إذ أنه مرتبط بمزاجية الوزير وعلاقته بالمعاونين، فضلاً عن التعامل مع معاون الوزير كموظف فئة أولى لجهة الراتب والتعويضات، وهذا ما أفقد المنصب أهميته ودوره الأساسي.

سنمار الإخباري_ مواقع