لهذا السبب.. إحداث محكمة للتأمين ومحاكم بحرية باللاذقية

كشف وزير العدل الدكتور نجم الأحمد أن الوزارة تعمل على إحداث محاكم إضافية في محافظة اللاذقية منها محكمة تأمين ومحكمة بداية بحرية وقضايا سفن ومحكمة استئناف بحرية لكون اللاذقية ستكون مقصدا للناقلات والبواخر القادمة إليها".

وبين الأحمد أن الوزارة تعمل على أرشفة الوكالات وأتمتة العمل كما أنها ستحدث معهداً متوسطا مدة الدراسة فيه عامان سيكون مركزا للتدريب والتأهيل على مستوى سورية، مؤكداً استمرار الوزارة في مشروع بناء قصر عدلي جديد على مساحة 30 ألف متر مربع في المشروع العاشر باللاذقية حيث يتم البحث عن آليات لتنفيذه من خلال تعهد شركات عامة أو خاصة.

وقال الوزير الأحمد .."إنه لم يتم توقيف أي إعلامي أو صحفي على خلفية موضوع أو مادة كتبها منبها إلى ما تنشره بعض المواقع والصفحات المغمورة من أخبار مغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي".

وفي تصريح صحفي عقب جولة على القصر العدلي وصف وزير العدل العمل القضائي في اللاذقية "بالجيد والطموح نحو الأفضل" رغم أن واقع القصر العدلي يعيق تطوير العمل القضائي وأتمتته وأرشفته نظرا لضيق المكان مبينا أنه يجرى البحث عن أماكن بديلة ريثما يتم بناء القصر العدلي في المشروع العاشر حيث تم الحصول على مبنى لشركة الكهرباء لهذا الغرض وستتم توسعة المحاكم المتخصصة في جميع المجالات على مستوى المحافظة ريفا ومدينة.

سنمارالاخباري-سانا