وزارة العدل تهضم حق الطبيب الشرعي

رغم أن القانون 17 لعام 2014 القاضي بإحداث هيئة علمية صحية تسمى الهيئة العامة للطب الشرعي تبعيتها لرئاسة مجلس الوزراء كان الضمان الوحيد لحقوق الأطباء الشرعيين واستمرار عملهم، وخاصة المادة 2 التي تنص على تمتع هذه الهيئة بشخصية استقلالية مالياً وإدارياً إلا أن الاجتماع الأخير لرئاسة المجلس أعاد كل الهيئات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء إلى الوزارة المختصة لكل هيئة.

وحسب رئيس مركز الطبابة الشرعية بالسويداء الدكتور أكرم نعيم تتلخص معاناة الأطباء الشرعيين م بالعمل الشاق والمضني وخاصة أن جميع الأعمال والكشوف الطبية تنحصر بالكشف على الجثث المتفحم منها والمشوه والحاملة لأمراض وفيروسات خطرة.

إلا أن ذلك لم يدفع وزارة العدل لرفع أجور الكشف حيث لا تتجاوز أجرة الكشف على الجثة 250 ل.س مهما كانت حالتها، وهو ما اعتبره الأطباء إجحافاً بحقهم ضمن ظروف تلك المهنة الخطرة علماً أن أجور الكشف على الجثة فيما مضى كان 500 ل. س إلا أن هذه الأجور تم تخفيضها إلى النصف رغم أن الطبيب الشرعي أثناء عمله وفي أحيان كثيرة يتعامل مع جثث تكون ناقلة لأمراض خطرة.