شروط تعجيزية للتدريس في الجامعات الخاصة

اشترطت بعض الجامعات الخاصة من حملة الدكتوراه في الجامعات السورية ضرورة معادلة الشهادة السورية من وزارة التعليم العالي لدى طلبهم التدريس في تلك الجامعات رغم حصولهم عليها من الجامعات السورية الحكومية، ومع ذلك ولدى مراجعة الوزارة كانت المفاجأة بشروط تعجيزية، ابتداءً بطلب كل الشهادات الحاصلين عليها من الشهادة الثانوية وحتى الدكتوراه إضافة إلى كل قرارات المناقشة ومحاضر لجان الحكم وقرارات المنح والتسجيل والتي من الصعب الحصول عليها من الكلية، وصور مصدقة عن هذه الشهادات ورسوم مالية تقدر بعشرين ألف ليرة وآخر البدع هي طلب شهادة icdl وشهادة لغة إنكليزية وإعادة تقييم أطروحة الدكتوراه من لجان سرية جديدة وكل هذه التعقيدات لعرقلة عملية التدريس.

والسؤال الذي يطرح نفسه: هل هناك تعقيب على الشهادة بعد منحها من لجان الحكم السورية؟ وإذا كانت هذه الشروط ضرورية فهل يُعقل عدم تطبيقها على التدريس في الجامعات الحكومية؟ أم إن الجامعات الحكومية أقل مستوى من الخاصة!؟.

وعليه طالب هؤلاء معالجة الموضوع وتبسيط الإجراءات لأن هذا التعقيد والروتين يدفع بحملة الدكتوراه للسفر، وطالبوا أيضاً بضرورة السماح للدكتور بالتدريس ومنحه مدة زمنية للحصول على شهادة الكمبيوتر واللغة علماً أنه لو تم تكليفه بالتدريس في جامعة حكومية فلا تطلب منه هذه الشروط.

ورداً على ذلك أوضحت وزارة التعليم العالي أن هناك خطأً شائعاً لدى حملة الدكتوراه السورية، فكيف للوزارة أن تعادل شهادة سورية صادرة عنها أصلاً؟ والحقيقة أن الوزارة تتأكد أن المقرر الذي سيدرسه الدكتور بالجامعة الخاصة مطابق لاختصاصه وليس خارج إطاره وهذا ما يُدعى بالتأهيل وليس المعادلة وذلك حرصاً على مخرجات الجامعات السورية الخاصة.