أعلنت اللجنة المشكلة بقرار من وزارة العدل رقم 2051 للعام 2012، عن انتهائها من وضع مشروع قانون العقوبات بعد فترة زمنية قاربت 4 سنوات، عقدت خلالها أكثر من مئة اجتماع بهذا الخصوص .
الوزارة دعت المختصين لإبداء مقترحاتهم وملاحظاتهم وتوصياتهم على مشروع القانون الذي تم نشره على الموقع الإلكتروني للوزارة، .jpg)
مقارنا بالقانون النافذ خلال عشرة أيام بدءا من تاريخه .
يذكر أن وزارة العدل أصدرت خلال عام 2012 قرارات عدة في ضوء سلسلة مراسيم تشريعية وقرارات وزارية من أهمها مراسيم العفو وإحداث محاكم تخصصية، وتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون عقوبات عام ومشروع قانون عقوبات عسكري، وزيادة استيعاب وزارة العدل للخريجين الجامعيين في إطار مساهمة الوزارة بحل مشكلة البطالة وضخ دماء جديدة في السلك القضائي.
سنمارالاخباري-صحف
Discussion about this post