الجعفري: تقرير الأمم المتحدة حول الطفولة في سورية مفرغ من مضمونه

أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن تقرير الأمم المتحدة حول الأطفال والنزاعات المسلحة لم يتناول السبب الرئيسي لمعاناة الأطفال والفتيات في سورية، حيث قال: "إن معاناة الأطفال تكمن في الإصرار الممنهج على نشر أسس وتكريس قواعد الفكر الوهابي المتطرف الذي أرسى نظام آل سعود جذوره الدموية بتبنيه أساليب المنحرف محمد بن عبد الوهاب في القتل والذبح والغزو وسبي النساء وشق بطون الحوامل"، ذلك في بيان ألقاه أمس خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي حول الملف ذاته.

وفي السياق ذاته أشار الجعفري إلى الجريمة البشعة بذبح الطفل الفلسطيني عبد الله عيسى و التي قام بها “فصيل معارض معدل وراثياً” يضم مجموعة لصوص مصنوعة في تركيا وينتمون إلى حركة “نور الدين الزنكي” وهو تنظيم إرهابي يطبق نهج الشذوذ الفكري الوهابي ويتلقى الدعم المالي والتمويل بالسلاح من السعودية وقطر ودول غربية بعضها أعضاء في هذا المجلس ومن النظام التركي، إضافة لمجزرتهم الدموية في إبادة أطفال الزارة بدم بارد على يد مسلحين معتدلين بريف حماة، ناهيك عن مقتل مئات الأطفال بقصف طائرات ما يسمى “التحالف الدولي” الذي تقوده الولايات المتحدة في مدينة منبج بريف حلب وهي الأنظمة نفسها التي تسعى جاهدة لإشعال ”جبهة الجنوب” في هذه الأيام لحصد المزيد من أرواح الأطفال البريئة وتخفيف الضغط عن إرهابيي الشمال الذين سقطوا أمام الجيش والقوات المسلحة.

وقال الجعفري: "إن غرفة عمليات “موك” الموجودة في عمان وتضم أجهزة استخبارات عربية وأجنبية وإسرائيلية تحشد ما بين 7 إلى 9 آلاف مسلح داخل الأردن وعلى الحدود مع سورية بغية إطلاق هذه المعارضة المعتدلة المتوحشة قريبا باتجاه حدودنا الجنوبية لكي يمارسوا اعتدالهم في قتل الأطفال وتدمير البنى التحتية للدولة ومهاجمة الجيش" متسائلاً لو حدث هذا في أي دولة ماذا ستسميهم… وكيف ستتعامل معهم.؟

وعن معاناة الأطفال في مخيمات اللجوء ف أوضح الجعفري أن التقرير أغفلها، معرباً عن القلق العميق من استمرار اغتصاب الأطفال وظاهرة الاتجار بالرقيق والأعضاء البشرية والتجنيد في مخيمات اللجوء بالأردن وتركيا ولبنان وتحديدا في مخيم “نزيب” الواقع في محافظة غازي عنتاب حسب ما تناقلت وسائل إعلام تركية.

كما أشار الجعفري إلى ما نشرته صحيفتا “نيويورك تايمز” و”برغون” التركية حول تعرض 30 طفلاً سورياً للاغتصاب وإجبارهم على الانضمام للجماعات الإرهابية والعمل طوال اليوم بمعامل النسيج في غازي عنتاب، ووجود قرابة مليون طفل سوري ممن يعيشون في تركيا والآلاف منهم يعملون في مصانع ومحلات صنع الحلوى ولا يستطيعون القراءة ولا الكتابة، إضافة لوفاة طفلين في مخيم الرقبان بالأردن جراء الظروف الصعبة ونقص الرعاية الصحية وتلوث المياه الذي كان سبب وفاة الطفلة فاديا خالد ذات العشرة أشهر لإصابتها باليرقان.

وعليه طالب الجعفري بإجراء تحقيق لمعرفة مصير المئات من الأطفال السوريين الذين تم اختطافهم من قبل تنظيمات ما يسمى “جيش الإسلام” و”فرقة التوحيد” و”الجيش الحر” الإرهابيين في ريف دمشق وحلب واللاذقية بعد ارتكاب جرائم تقشعر لها الأبدان.

وأكد الجعفري تزويد مكتب وكيلة الأمين العام لشؤون الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة ليلى زروقي بوثائق عن حالات تجنيد الأطفال من قبل ما يسمى “مفتي تنظيم أحرار الشام” الإرهابي السعودي “عبد الله المحيسني” وكذلك توجيه الإرهابي السعودي “محمد العريفي” لـ “المعارضة المعتدلة” بالذبح والقتل في الخفاء دون نشر المقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي “كي لا يثير ذلك الرأي العام الغربي الإسلامي ضدها”، لكن الجعفري شدد في طلبه معرفة أسماء الأطفال السوريين الستة الذين ادعى التقرير تجنيدهم في اللجان الشعبية وقال.. "حتى تاريخه لم نتلق أي معلومة في هذا الشأن كي نتمكن من التحقيق بها"، مبدياً استغرابه من قيام معدي التقرير بإخفاء الإشارة إلى الإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة على الشعب السوري وأطفاله ودور هذه الإجراءات في تضييق الخناق على حياة الأطفال في سورية.

وليس ذلك فحسب بل إن التقرير تجاهل أيضاً معاناة الأطفال السوريين في الجولان السوري المحتل من القهر والقلق والرعب نتيجة معايشتهم لممارسات الاحتلال الإسرائيلي من حصار وتعذيب وفرض المناهج الإسرائيلية ووقوع ضحايا لأكثر من مليوني لغم زرعتها قوات الاحتلال والإقامة الجبرية كما حدث مع الطفل الرضيع فهد لؤي شقير ابن السنة وثلاثة أشهر ولم تسمع به وكيلة الأمين العام، والتي بدورها سلطت الضوء أخيراً على جزء بسيط من الحقائق المتصلة بتجنيد تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” الإرهابيين وتنظيمات أخرى “معدلة وراثياً”.

وبين الجعفري أن كل من تباكى اليوم على وضع الأطفال السوريين في حلب وإدلب هو نفسه شريك أساسي في سفك دماء السوريين من أطفال وراشدين ويعمل لإشعال “جبهة الجنوب” وهذا هو الإجرام بحد ذاته.

وأضاف: "لا يمكننا تجاهل الفضيحة الأخلاقية التي تمثلت بسحب الأمين العام للأمم المتحدة الحقائق الواردة في تقرير الوكيلة بشأن توثيق جرائم التحالف الذي يقوده النظام السعودي ضد شعب وأطفال اليمن بعد الابتزاز السياسي الذي مارسه مسؤولو النظام السعودي والتهديد بوقف المساعدات المالية وقطعها عن برامج الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ولا سيما وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأنروا”.