لماذا يتغيب قائد شرطة محافظة دمشق عن جلسات مجلس المحافظة ؟

تكرر غياب قائد شرطة محافظة دمشق عن جلسات المجلس لعدة دورات متتالية أثار حفيظة أعضائه نظراً لوجود العديد من القضايا المتعلقة بالمرور والتي تحتاج حلاً وأهمها الابتزاز الذي يتعرض له المواطن من قبل عمال ركن السيارات قرب المطاعم في منطقة الربوة، علماً أن الأرض هي أملاك عامة وهي غير مرخصة من جانبه.

أقر عضو المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة فيصل سرور بوجود تقصير من قبل المحافظة وهناك انتهاك للأملاك العامة، وتمت الإشارة خلال الجلسة إلى تساهل شرطة المرور مع المخالفات التي يرتكبها سائقو السرافيس إضافة إلى قيام مدير النقل الداخلي بعد طروحات المجلس بإرسال باصين للنقل الداخلي إلى مساكن الحرس بهدف إرضاء أعضاء المجلس ليقوم بسحبها في اليوم التالي، كما تم طرح مشكلة الرسوم الكبيرة التي تتقاضها شركة الاتصالات لقاء نقل خط هاتف من منزل لآخر ضمن الحي الواحد لقاء 2600 ليرة وهو مبلغ يفوق رسوم تركيب خط جديد، وتمت المطالبة بتحديد شروط لإحداث مكاتب الحوالات الخاصة وخاصة شركة الهرم في الفحامة التي تعاني ضيق المكان وسوء التعامل مع الزبائن، إضافة إلى إزالة الأشجار اليابسة من الشوارع وزرع بديل عنها، كما طرح أعضاء المجلس عدم تقيد أصحاب السرافيس في حي الورود بالتسعيرة والتي بات ينطبق عليها قول: «يا فرعون مين فرعنك» حيث يتقاضون 100 ليرة للراكب.

وفي السياق ذاته بيّن هيثم ميداني عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل أنه تمت زيادة تعرفة النقل 10% نظراً لارتفاع أسعار المحروقات، مشيراً إلى أنه سيتم تعديل التسعيرة في اجتماع المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق، أما إياد الخطيب مدير اتصالات دمشق أوضح أن تكاليف نقل الهاتف تم رفعها بسبب ارتفاع أسعار الأسلاك النحاسية وتالياً لتغطية النفقات منوها أنه ستتم دراسة أسباب بطء الشبكة وانقطاعها ليصار إلى معالجتها.

وبين المهندس نور الدين أبو غرة مدير كهرباء دمشق أنه بلغ عدد المحطات الكهربائية التي خرجت من الخدمة منذ بداية العام وحتى شهر حزيران 4 محطات تحويل و3 مكاتب طوارئ و10 مراكز جباية، وبلغ عدد العاملين في الشركة القائمين على رأس عملهم 2901 عامل

بدوره معاون قائد شرطة مدينة دمشق العميد علي صالح ألقى باللائمة على محافظة دمشق لعدم تقاضي أجور تأجير الأرصفة لحسابهم الخاص أمام المطاعم في الربوة مشيراً إلى وجود نقص في عدد عناصر الشرطة لضبط المخالفات ولاسيما في الحدائق العامة ووقوع ممارسات لا أخلاقية فيها، وأشار أحمد رحال مدير مالية دمشق أن رسوم التسجيل للدورة التكميلية للثانوية العامة تسدد إلى الخزينة ولدى الخزينة ايصالات محددة لا تغطي عدد الطلاب البالغ عددهم 15 ألف طالب وأن الازدحام على التسجيل كان ليوم واحد بسبب التقنين الكهربائي لكن المديرية لجأت حالياً إلى تشغيل مولدة كهربائية لإنجاز العمل، بينما أشار سامر حداد مدير النقل الداخلي إلى تدمير وخروج 130 باصاً بسبب الإرهاب وخروج جميع المرائب، حيث يبلغ عدد باصات الشركة 150 باصاً تنتشر على23 خطاً تم رفد الشركة بـ100 باص، وهناك 7 شركات خاصة بواقع 200 باص يومياً وتسعيرة الركوب 35 ليرة للخط القصير و45 ليرة للخط الطويل، علماً أن التعرفة لا تتمشى مع التكاليف، مشيراً إلى وجود نقص في عدد السائقين.

ومن حمص دعا أعضاء مجلس المحافظة  حسب «سانا»  إلى اتخاذ التدابير الوقائية للحد من الحرائق التي تشهدها المحافظة وخاصة في منطقة تلكلخ وتوزيع صهاريج مياه في عدد من المناطق، وطالب أعضاء المجلس خلال دورته العادية الرابعة السماح بترخيص الآبار في تلكلخ وإعادة العمل بمنشأة دواجن حمص والاستفادة من المساحات الزراعية في المناطق الآمنة دعما للزراعات المحلية وتأمين المياه لسقاية الواحة الزراعية في مدينة تدمر.

وأشار أعضاء المجلس إلى ضرورة وضع ضوابط للأسعار من قبل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك والموافقة على تفعيل العمل بالبطاقة الأسرية التي اقترحتها اللجنة الاقتصادية بالمحافظة لتأمين احتياجات المواطنين من المواد الغذائية والتموينية وإعادة فتح سوق الهال في المدينة ووضع ضوابط لبيع القمح وتزويد مدينة تدمر بالمحروقات وفتح مراكز للمؤسسة الاستهلاكية فيها.

سنمار- وكالات