.jpg)
صرح محمود معراوي القاضي الشرعي الأول في دمشق أن الأزمة أفرزت أسباباً جديدة للشقاق بين الزوجين فالهجرة خارج البلاد ونشوب الخلاف بين مؤيد للفكرة ورافض لها وقد يسافر أحدهما إلى بلد أجنبي وبعد الوصول يصرف النظر عن لم الشمل ويحدث الطلاق.
كما أن للاختلاف بالرأي السياسي من الممكن أن يكون سبباً آخر في فراق الزوجين، يضاف إليه عدم التوافق وعدم معرفة الحقوق الزوجية من طرفي العلاقة الزوجية وعدم تأمين احتياجات الحياة المعيشية, وعلى عكس ما هو سائد فقد بينت إحصائيات المحكمة الشرعية بدمشق أن نسبة الطلاق بين القاصرات تنخفض إلى 3% لترتفع النسبة إلى 97% ممن تتوافر لديهن الأهلية للزواج.
ويضيف معراوي: أن الطلاق إما يكون طلاقاً إدارياً، يقدم الزوج معاملة الطلاق إلى المحكمة الشرعية فتؤجل المعاملة شهراً أملاً بالصلح فإذا لم يتم الصلح وأصر الزوج بعد انتهاء الشهر على الطلاق ترسل المحكمة بلاغاً للزوجة، ويحدد موعد الطلاق وفي هذا الموعد يتم إقناع الطرفين بالصلح، فإذا لم يتم الصلح يلقن الزوج ألفاظ الطلاق.
وهناك الطلاق القضائي، ويكون عن طريق الدعوى إما بدعوى تثبيت الطلاق الذي وقعه الزوج خارج المحكمة فترفع الزوجة أو الزوج دعوى ليتم تثبيته، وإما طلاق رضائي عن طريق المخالعة الرضائية وهنا يكون الطرفان متفقين على الطلاق، أو دعوى تفريق ولها أكثر من سبب يمكن أن يكون التفريق للضرر أو للغياب أو للمرض.
وأشار القاضي معراوي إلى أن دعوى التفريق بسبب المرض نادرة وأن أغلب الدعاوى المقدمة (المخالعة) وتصل إلى 50% من حالات الطلاق، وتشير الإحصاءات العام الماضي 2015 في المحكمة الشرعية ضمن دمشق إلى أن عدد دعاوى الطلاق بمختلف أنواعها كان حوالي 8328 دعوى منها 6519 عدد أحكام الطلاق المنجز وأن مجموع معاملات الطلاق الإداري 509 أي بنسبة 21% من عدد حالات الزواج.
سنمار الإخباري
Discussion about this post