أشار سفير الشرق الأوسط في اللجنة الدولية لحقوق الإنسان الدكتور هيثم أبو سعيد إلى أن المطلوب حلّ جذري للتفاوت الحاصل بين حقوق الانسان في الشرعية الدولية والدينية، لافتا إلى أن الهوّة ستزيد ما لم تحلّ هذه المعضلة، وقد يترتّب على ذلك عدم تطبيق للقرارات الدولية ذات الطابع الحقوقي.
وتطرّق أبو سعيد في مقابلة على قناة العالم الإيرانية إلى عدم تحميل كل الأعباء والآفات التي ظهرت في المجتمعات العربية والإسلامية على الأمم المتحدة فقط، وأن هناك واجب على جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والمرجعيات الدينية من كل الطوائف الإسلامية التي لم تقم حتى الآن بأي مبادرة جدّية في تحديد الإرهاب واستغلال المفاهيم الدينية الإسلامية بهدف تصفية حسابات تعود إلى أكثر من ألف وأربعمائة سنة.
ولمّح أبو سعيد الى إمكانية إنشاء لجنة قانونية من أجل التوصّل إلى القواسم المشتركة بين التشريع الدولي والديني من أجل عدم تجميد حقوق الناس بشكل لا يحرج أي جهة دولية مع احترام سيادة الدول.
وفي سياق متصل أضاف السفير أبو سعيد أنّ توظيف عناصر عربية وإسلامية من المقام الأول في دائرة المصالح الإسرائيلية أوصلت إلى هذا الشرخ الكبير في المجتمع الإسلامي الذي يتفاخر به معظم المسؤولين في الكيان الإسرائيلي على الإعلام، بهدف سحق القضية المركزية "فلسطين".
وحذّر السفير أبو سعيد من أنّ هناك أجهزة استخباراتية دولية تقف وراء هذه النعرات خصوصاً الإسرائيلية منها والتي تحاول أن تطبّق "خطة ينون – Yinon Plan" التلمودية، ومدخلها الضغط على وتر الطائفية في الطوائف الإسلامية. وهي نجحت للأسف حتى الآن.
وأضاف إنّ إمداد داعش بالأسلحة الإسرائيلية بدأ في العراق منذ نشأته وبدأ يتزوّد بالأسلحة النوعية تدريجياً وبعد أن بدأت التحوّلات السياسية في المنطقة انتقل بالموازاة للعمل في سورية تحت استغلال راية الإسلام .
سنمار الإخباري











Discussion about this post