المشاريع الصغيرة والمتوسطة مازالت تراوح مكانها.. وعثرات على أرض الواقع

جملة من التحديات مازالت تقف حجر عثرة أمام هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد أشهر من صدور مرسوم إحداثها ،أهمها القدرة على تنفيذ المشاريع على أرض الواقع، بدلاً من الخطط الورقية والأحاديث المكتبة التي لم تعد كافية.

وعلى الرغم من إدراك الجهات الحكومية أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلا أنها لم تستطع حتى الآن من ترجمة أهمية هذا القطاع عملياً، لا سيما في الظروف الراهنة التي تتطلب تدعيم القدرات الإنتاجية لهذا النوع من المشاريع .‏

فتلك المشاريع تتمتع بسهولة تأسيسها نظراً لعدم حاجتها إلى رأس مال كبير أو تكنولوجيا متطورة، فضلاً عن قدرتها على توليد فرص عمل متنوعة بتكلفة استثمارية منخفضة وذلك لطبيعة الفن الإنتاجي المستخدم، حيث أسلوب الإنتاج كثيف العمل خفيف رأس المال، وبالرغم من ذلك ما زلنا ندور في نفس الحلقة، والسبب من وجهة نظر اقتصادية هو عدم وجود سلم أولويات لتلك المشاريع، واصطدامها بعقبات كثيرة، منها فرض ضمانات كثيرة ومتعددة لمنح مثل هذا النوع من القروض التشغيلية، وتعدد الجهات المسؤولة، وعدم وجود جهة واحدة مشرفة، فوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التي تعتبر نفسها الجهة المسؤولة ما زالت بمرحلة الدراسات ..‏

ويرى عاطف مرهج الاقتصادي بمجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أنه لابد من وضع استراتيجية متكاملة لكافة القطاعات وهذا من صلب عمل هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،علما بأنه سبق وأن تم وضع استراتيجية عمل لتلك المشاريع مع بداية عام 2011 وتحديثها في العام 2012 ، إلا أنه لم يتم الأخذ بها حينها، واليوم ونتيجة طبيعة المرحلة فإن الظروف الاقتصادية الراهنة تتطلب وضع تلك الاستراتيجية على المستوى الأفقي والقطاعي تمهيداً لوضع البرامج التنفيذية لتلك الاستراتيجيات، لتكون ملزمة في مرحلة مستقبلية على المستوى الوطني.

‏وأضاف مرهج أنه لابد من التركيز على المشاريع الزراعية بالدرجة الأولى كوننا بلداً زراعياً ولدينا من الخبرة في هذا المجال ما يكفي، فضلاً عن كونها لا تحتاج لتمويل كبير أو تكنولوجيا عالية، وهذا سيؤدي حتما من خلال المدخلات الزراعية إلى إقامة مشاريع صناعية زراعية لا تحتاج لاستيراد مواد أساسية لها من الخارج .‏

سنمار الإخباري _ وكالات