نفت "المؤسسة العامة للطيران المدني" صدور أي قرار أو قانون أو مرسوم بخصوص تحرير النقل الجوي، حيث تم رصد المؤسسة باعتماد قدره 1.594 مليار ليرة ، موضحةً أن هذا المبلغ يتم إنفاقه على المشاريع الاستثمارية كمشروع صالة ركاب "مطار القامشلي"، ومشروع تأهيل المهبط في "مطار الشهيد باسل الأسد الدولي"، وتأمين التجهيزات اللازمة للمطارات، والمحافظة على جاهزيتها وحسن سير العمل فيها.
في حين، أعلنت المؤسسة انخفاض إيراداتها مرجعةً ذلك للحصار الاقتصادي المفروض عليها، وصعوبة تأمين مستلزماتها من القطع التبديلية والأنظمة الملاحية وأنظمة الاتصالات وغيرها، مع انخفاض حركة المرور والهبوط في المطارات السورية بنسبة 95%، إضافةً لتوقّف التحويلات من الخارج، وتراجع نسبة الاستثمارات في المطارات السورية بنحو 60%، وارتفاع تكاليف الصيانة والوقود، ناهيك عن تعثّر الشركات الخاصة وعدم التزامها بتسديد المستحقّات المالية المترتبة عليها.
وفي سياق ذي صلة، أضافت المؤسسة أن الشركات الخاصة الوطنية التي حصلت على ترخيص، وتخضع لقانون تحرير النقل الجوي، شركتان هما "شركة أجنحة الشام"، و"شركة فلاي داماس" فيما تقدّمت وزارة السياحة بطلب إلى وزارة النقل من أجل الترخيص لشركة طيران خاصة بـ"الشركة السورية للنقل والسياحة".
يذكر أن "المؤسسة العامة للطيران المدني" كانت قد وافقت مبدئياً على الترخيص لـ"شركة إيبلا للطيران"، منتصف آذار الماضي.
سنمارالاخباري_وكالات
Discussion about this post