إغلاق سوق الهال لفترة من الوقت رداً على بدء تنفيذ القرار 1282

حوار حاد جرى بين تجار دمشق ومسؤولي "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" حول القرار 1282، وخاصة مع دخول القرار حيّز التنفيذ يوم الخميس، وحجز كميات من الزيت لدى أحد تجار البزورية في الزبلطاني، لعدم وجود فاتورة لها.

وأدى ذلك لإغلاق كامل السوق لفترة من الوقت، واستغرب الجميع  عدم التشاور مع الغرفة قبل إصدار القرار، مطالِبين باستثناء موضوع تداول الفواتير من القرار، لأن الصك التسعيري الصادر عن الوزارة غير صحيح و لا يراعي التكاليف الحقيقية، وهنالك عدد من كبار تجار ومصنّعي المواد الرئيسية كالسكر والزيت يرفضون إعطاء الفواتير بشكل كامل.

وأوضح رئيس "اتحاد غرف التجارة" غسان القلاع، أن هنالك عقوبات شديدة تنظّم لجهة عدم تداول الفواتير في محلات الجملة، وتصل العقوبة إلى 150 ألف ليرة، فما الحاجة إلى الدخول بموضوع حجز البضاعة ، مبيّناً أن هنالك تكاليف كثيرة لاتعدّ ولا تحصى لا تدخل في التسعير، وبالتالي من الصعب الوصول لفاتورة نظامية، ومن الأفضل الاعتماد على وسطي الأسعار في السوق، وهو ما تقوم برصده الغرفة بشكل دائم كي لا يكون هنالك ظلم لأحد في موضوع التسعير.

كما أخذ موضوع السكر وأسعاره الحيّز الأكبر من النقاش، خصوصاً أن السعر الذي تطالب بها الوزارة، بعيد جداً عن أسعار السكر اليوم حسب بورصة لندن، وبالمقابل يرفض المصنّع والمستورد الرئيسي إعطاء فواتير للمادة.

من جهته  أكد مدير الأسعار في الوزارة باسل الصالح، أن الوزارة اتخذت عدة قرارات بناءً على ماتقدّم به التجار، بعدما وجدته منطقي، كالتسعير على البيان الجمركي بدل الإجازة، وتم التواصل مع الجمارك من خلال غرفة مشتركة لحل كافة المشاكل بشكل فوري ،مشدّداً على ضرورة عدم رفع الأسعار، بأي نسبة تزيد عن الواقع بعد رفع أسعار المحروقات، والتي تدخل بجزء بسيط من الكلفة في العملية التجارية هي عملية النقل.

سنمارالاخباري-وكالات