هل سيعمل مجلس الشعب على عدول الحكومة عن قرار رفع أسعار المحروقات؟؟؟

تنعقد يوم غد جلسة لمجلس الشعب في دورته التشريعية الثانية، أعضاء من مجلس الشعب أعلنوا أنهم سوف يطعنون القرار الأخير لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك برفع أسعار مشتقات المحروقات (بنزين- مازوت – غاز)

النواب أكدوا أنهم سيطعنون في القرار تحت قبة البرلمان و يسعون إلى إلغائه، مرتكزين على المادة 128 من دستور الجمهورية العربية السورية ومنهم النائب عارف الطويل وأحمد نبيل الكزبري وعهد الكنج وآخرين

النائب عارف الطويل على صفحته الرسمية على الفيسبوك أشار أنه في قراءة سريعة للدستور فيما يخص هذا الشأن

نصت المادة /١٢٥/ من الدستور على ما يلي:

١– تعد الوزارة بحكم المستقيلة في الحالات الآتية:

أ- عند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية.

ب- عند انتخاب مجلس شعب جديد.

ج- إذا قدم أغلبية الوزراء استقالاتهم.

٢– تستمر الوزارة بتسيير الأعمال ريثما يصدر مرسوم بتسمية الوزارة الجديدة.

و لفت الطويل أن الدستور اعتبر الحكومة (بحكم المستقيلة) وبالطبع هذا يجعلها تختلف عن الحكومة العادية وقال الدستور إن الوزارة تستمر( بتسيير الأعمال ) وبالطبع تسيير الأعمال لغويا له معنى مختلف عن ممارسة كافة الصلاحيات، وإلا كنا قد وجدنا هذه المادة في الدستور على الشكل التالي، تستمر الوزارة بممارسة كافة صلاحياتها ريثما يصدر مرسوم بتسمية الوزارة الجديدة، وتابع الطويل سنبقى ضد هذا القرار والعمل على تعطيله وإحالته إلى المحكمة الدستورية نظرا إلى النتائج الاجتماعية والاقتصادية الكارثية بحق المواطن الفقير.

يشار أن هنالك دعوات انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي، للقيام بوقفة اعتصام شعبي احتجاجا على رفع الأسعار الأخير، وذلك يوم غد الساعة 11 على باب مجلس الشعب تزامنا مع بداية الجلسة لأعضاء المجلس في دورته التشريعية الثانية التي ستنعقد في الساعة 12 ظهرا.