رفع الحد الأدنى لراتب المحامي المتقاعد 30 ألفاً ليرة

أعلن نقيب المحامين في سورية نزار سكيف في تصريح صحفي  عن رفع المقدار الكامل للمعاش التقاعدي للمحامين وذلك بزيادة كامل الراتب التقاعدي مبلغاً قدره 5 آلاف ليرة سورية بحيث يصبح الراتب التقاعدي 30 ألف ليرة سورية بحده الأدنى شهرياً والذي يتقاضاه المحامي المحال على التقاعد أو أسرته على أن يطبق بدءاً من بداية العام القادم.

وأشار سكيف إلى أن عدد الإجمالي يقدر بـ3500 شخص سوري، علماً أن هذا يأتي رغم الظروف الراهنة ومن الموارد الذاتية للنقابة، معتبراً أن راتب المحامي هو أعلى راتب تقاعدي وقد يصل راتب المحامي المحال على التقاعد إلى 45 ألف ليرة سورية وذلك حسب سنوات الخدمة.

وبيّن نقيب المحامين أنه تم إفساح المجال أمام المحامين الذين لم يتقدموا بطلبات تثبيت ممارستهم للمهنة عن سنوات سابقة مدتها 4 سنوات من بداية 2014 وحتى نهاية 2014 بالتقدم بطلبات تثبيت ممارسة خلال مهلة أقصاها حتى نهاية العام على أن يثبت مقدم الطلب أنه لم يغادر القطر وتقدم الطلبات شخصياً، وأن يكون مقدم الطلب قد سدد الرسوم الواجبة عليه عن السنوات المطلوب تثبيت الممارسة عنها.

وقال سكيف: إن هذا الإجراء إيجابي للمحامين وخاصة أنه في حال لم يقم المحامي بتثبيت ممارسته خلال السنة، يخصم الراتب التقاعدي عن العام الذي لم يقم بتثبيت ممارسته فيها ولا يحصل على راتبه التقاعدي خلال هذه الفترة.

وطالب نقيب المحامين من وزارة المالية بوضع معايير وآلية واضحة لتحصيل الضرائب من المحامين، مبيناً أن هذا الموضوع يغلب عليه مزاجية عدد من ممثلي وزارة المالية، ولا آلية واضحة لتحصيل ضريبة الدخل من المحامين، مشيراً إلى أن هناك متابعة حقيقية، أو أن يكون هناك ضريبة مقطوعة على كل وكالة تنظم وأن يكون هناك آلية ضابطة ليكون هناك تحصيل ضريبي أفضل.

واعتبر سكيف أن هذا الموضوع يحمل كثيراً من المعاناة للمحامين ولا بد من حلول ناجعة له، مع الأخذ بالحسبان أن الضرائب تزيد وترتفع على دخل المحامين وتصل إلى 5 أضعاف دون أن يكون هناك معايير حقيقية لتقدير ضريبة الدخل، في ظل تدني المداخيل، مطالباً بضرورة منع الازدواج الضريبي المقرر على محامي القطاع العام.

وبيّن نقيب المحامين في سورية أنه تم تحديد قيمة أثمان طوابع المرافعة التي يتم استيفاؤها بـ1200 ليرة سورية وذلك فقط على الوكالات القضائية وصورها بما فيها الوكالات التنفيذية المنظمة لأول مرة والتعميم على الفروع كافة في المحافظات العمل بهذا القرار، كما صدر قرار بتحديد الحد الأدنى للأتعاب بحيث حدد قيمة 2000 ليرة سورية للدعاوى الشرعية، ومثلها للدعاوى العمالية.

سنمارالاخباري-صحف