25ألف متضرر من الإرهاب بدمشق … 1.3 مليار ليرة التعويضات حتى الآن

صرح مدير الشؤون المالية في محافظة دمشق محمد علي عوض في حديث صحفي  أن عدد الطلبات المقدمة إلى لجنة تعويض الأضرار الناجمة عن الأعمال الإرهابية في مدينة دمشق حتى الآن بلغ 24900 طلب بما فيها الأضرار الخاصة بالمنازل والمحلات التجارية والسيارات.

وأكد عوض أن اللجان المختصة بموضوع تعويضات الأضرار تقوم بأعمالها وفق برنامج وأسس محددة؛حيث تم حتى الآن الكشف على 9815 طلباً من أصل الطلبات المقدمة وتم رفع جداول الأسماء بهذه الطلبات إلى لجنة الإعمار الرئيسية في وزارة الإدارة المحلية من أجل الموافقة على عمليات الصرف، وتقدر تعويضات الطلبات التي تم الكشف عليها بحدود 2.370 مليار ليرة سورية.

وحول آلية منح هذا التعويض بين عوض أن المواطن طالب التعويض يقدم طلباً إلى محافظة مدينة دمشق لمنحه التعويض المطلوب عن الضرر الذي لحق به ،مرفقاً إياه بالثبوتيات التالية (سند الملكية للعقار أو المحل أو السيارة، وفي حال لم يكن هو المالك يمكن أن تكون هناك وكالة من الكاتب بالعدل).

أما بالنسبة إلى مناطق المخالفات الواقعة على أراض خاصة مملوكة على الشيوع فيتم إرفاق بيان قيد عقاري ووكالة من الكاتب بالعدل وتصريح من المختار مع شهادة اثنين من الجوار وفاتورة ماء أو كهرباء أو إنذار مخالفة بناء من البلدية.

أما بالنسبة للمخالفات الواقعة على أملاك الدولة فيتم تقديم تصريح من المختار وشهادة اثنين من الجوار وفاتورة ماء أو كهرباء، ثم إحالة الطلب إلى دائرة الخدمات المختصة (البلدية) ويتم إجراء الكشف لتوصيف الضرر الذي تعرض له العقار في حال كان العقار في مكان آمن أو تستطيع اللجنة المختصة في البلدية الوصول إليه والكشف عليه وإذا لم تكن المنطقة آمنة أو لا تستطيع اللجنة الوصول إلى مكان العقار يتم حفظ الطلب لديها لحين تمكنها من ذلك، وبعد انتهاء الكشف تتم إعادة الطلب مع استمارة الكشف الموحدة إلى لجنة التقدير التي تقوم بوضع المبالغ وفق التوصيف الذي أعطته لجنة البلدية .

ويوجد هناك جدول يحدد التعويض المستحق لكل نوع من الإضرار بشكل مفصل وبدقة ثم يعاد الطلب إلى اللجنة الفرعية لتقوم بوضع جداول ربعيه للطلبات التي تم الكشف عليها وتقدير أضرارها وإرساله إلى وزارة الإدارة المحلية للموافقة على الصرف بعد أن تكون اللجنة الفرعية قد دققت الوثائق اللازمة لصاحب الاستحقاق وبعد موافقة لجنة الإعمار المركزية على الصرف والنسبة المحددة وغالبا ما تكون 50% من الإضرار في المرحلة الأولى و50% من الإضرار في المرحلة الثانية باستثناء العسكريين الذين يتم منحهم سلفه على التعويض بنسبة 100% تسدد من الاستحقاق بعد إقراره بشكل أصولي، وبعد عودة الجداول من الوزارة بالموافقة على الصرف يتم التدقيق مرة ثانية في الأضابير لمعرفة النواقص لاستكمالها وفي حال كانت الاضبارة جاهزة يتم تنظيم الشيكات اللازمة للمواطنين ويتم الإعلان عنها عبر وسائل الإعلام وتسلم تلك الشيكات لصاحب الاستحقاق أصولاً..

سنمارالاخباري- صحف