«النفط» تقترح تشغيل محطات الوقود المغلقة منذ 3 أشهر

اقترحت وزارة النفط والثروة المعدنية إعادة تشغيل محطات الوقود المغلقة لأسباب تتعلق بارتكابها ممارسات تتعارض مع القوانين والأنظمة التي تحكم عملها.

وفي المقترح الذي من شأنه أن يساعد على الحد من ظهور الازدحام أمام محطات الوقود العاملة وتقديم خدماتها للمواطنين بيسر وسهولة ولاسيما مع توافر مادتي البنزين والمازوت، فقد تقدم وزير النفط المهندس سليمان العباس بمقترح إلى رئاسة مجلس الوزراء يتضمن إعادة تشغيل محطات الوقود التي تم إغلاقها أكثر من ثلاثة أشهر لمخالفتها التعليمات المعتمدة في بيع وتوزيع المشتقات النفطية.

ولأن إعادة تشغيل تلك المحطات هي من اختصاص لجان المحروقات في المحافظات التي يرأسها المحافظون، وتدخل ضمن صلاحياتها التي منحتها المادة الثالثة من القرار رقم /9/م الصادر بتاريخ 20/2/2013 المتضمن صلاحيات ومهام لجان المحروقات، فقد أحال رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي اقتراح وزير النفط المذكور إلى جميع المحافظين لدراسته وبيان الرأي فيه، وذلك في إشارة إلى أن تشغيل المحطات المتوقفة سيكون في جميع المحافظات وليس في محافظة دمشق فقط.

وفيما يتعلق بعدد تلك المحطات التي أغلقت منذ أكثر من ثلاثة أشهر، أشار مصدر مطلع في هذا الخصوص لـ«تشرين» إلى أن العدد لابأس به، وأن إعادة تشغيل تلك المحطات ستعود بالفائدة على المواطنين نظراً لأن اتخاذ قرار كهذا سيساهم في منع حدوث ظاهرة الازدحام أمام محطات الوقود العاملة حالياً في جميع المحافظات، وهو دليل واضح أيضاً على أن وزارة النفط والثروة المعدنية مهتمة بتشغيل أكبر عدد ممكن من المحطات لتخديم المواطنين ومنع حدوث الاختناقات، ولاسيما أن المشتقات النفطية من مادتي المازوت والبنزين متوافرة وتلبي جزءاً كبيراً من حاجة السوق المحلية.

أما الأسباب التي دعت الجهات المسؤولة لإغلاق تلك المحطات، فهي قيام أصحابها بمخالفة ضوابط وآليات بيع وتوزيع المشتقات النفطية للمواطنين، رغم التحذيرات المتكررة التي أطلقتها وزارة النفط والشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية «محروقات» بتطبيق أشد العقوبات بحق المحطات التي تخالف القوانين الناظمة لعملها، مع الإشارة إلى أن عدداً من أصحاب تلك المحطات تاجروا بالمشتقات لمصلحة السوق السوداء على حساب حاجة المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

سنمارالاخباري-صحف