.jpg)
أعلن القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي أن المحكمة اكتشفت حالات لأشخاص تقصدوا توفية أقاربهم ليرثوا أموالهم وبعد فترة من إصدار وثيقة الوفاة تبين أنهم على قيد الحياة وذلك بعد اعتمادهم على شهود زور في مثل هذه الحالات.
وروى المعراوي في تصريح صحفي خاص: بعض القصص التي ضبطتها المحكمة ومنها أن أشخاصاً وفوا ابن عمهم لحرمانه من الميراث واستئثارهم بالتركة كاملة، مشيراً إلى أن الشخص المتوفى راجع المحكمة الشرعية ليستفسر عن سبب توفيته في النفوس، وبعد مراجعة إضبارته تبين أن أولاد عمه حصلوا على وثيقة وفاة وفقا لشهادة زور.
وقال المعراوي: إن الحالات التي وصلت إلى المحكمة الشرعية ربما قليلة، لكن حالات كثيرة من المتوقع أنها حدثت في المجتمع ولم تصل إلى المحكمة الشرعية نتيجة عدم معرفة الأشخاص الذين وفوا بوفاتهم بعد أو أنهم خارج البلاد.
وفيما يتعلق بمسألة المفقود أكد المعراوي أن هناك بعض الأشخاص يستغلون هذه الحالة عبر رفع دعوى تثبيت وفاة من أقرباء المفقود الذي لم يمض على فترة فقدانه أربع سنوات للحصول على تركته مبيناً في الوقت ذاته أن هناك أشخاص وفوا أقاربهم بناء على حسن نية وفقاً للثبوتيات التي حصلوا عليها، وفي حال مضى على فقدان الشخص أربع سنوات فإن أقاربه يحق لهم رفع دعوى تثبيت الوفاة واعتباره ميتاً بعد التأكد من الفترة التي فقد فيها.
وفيما يتعلق بموضوع الميراث كشف المعراوي أن عدد المعاملات في العام الماضي بلغت أكثر من 7700 معاملة ميراث وتخريج موضحاً أن التخريج هو أن يبيع أحد الورثة حصته لبقية الورثة، حيث تستقبل المحكمة يومياً نحو 30 معاملة في هذا الصدد..
وإلى ذلك شدد على ضرورة توعية الناس في هذا المجال ولاسيما في ظل هذه الظروف التي أفرزت حالات عديدة لم تكن موجودة في المجتمع قبل الأزمة وذلك ليكون عند الناس الوعي الكافي في هذه المسائل ومنعهم في الوقوع في الغلط مؤكداً أهمية دور الإعلام في هذا المجال باعتباره يصل إلى أكبر شريحة ممكنة في المجتمع.
سنمار- صحف











Discussion about this post