.jpg)
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن إجراء تعديل في بلاغها رقم (48/ب/2652/15) الصادر بتاريخ 15/5/1984 والمتعلق بتنظيم ملف مرسوم الاستملاك.
ويأتي التعديل نظراً لصدور القانون رقم /23/ تاريخ 8/12/2015 الخاص بتنفيذ التخطيط وعمران المدن والذي أنهى العمل بالقانون رقم /60/ لعام /1979/ وتعديلاته.
وحسب البلاغ الجديد تم تعدّيل الفقرة /13/ من البلاغ المذكور حيث تصبح:
"يطلب بيان من الجهة الإدارية أن العقارات أو أجزائها المراد استملاكها غير خاضعة لأحكام الباب الثاني من القانون رقم /23/ لعام 2015″، على أن تبقى باقي فقرات البلاغ المذكور دون تعديل"
ويشار إلى أن أحكام الباب الثاني من القانون /23/ لعام 2015 تحدثت عن المناطق التنظيمية التي تحدث بمرسوم
سنمار الإخباري- سنسيريا











Discussion about this post