ظاهرة صور لأطفال مفقودين في أحياء دمشق … ثقافة جديدة في زمن الحرب

أعلن القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي أن المحكمة استقبلت حالات لأطفال عثر عليهم من أشخاص مشيراً إلى أن معدل الحالات وصل إلى حالة واحدة في الشهر.

وظهرت أخيراً في أحياء دمشق تعليق صور لأطفال مفقودين دون أن يكتب على الصورة السبب الذي أدى إلى فقدان الطفل سواء عبر الخطف أو نتيجة إهمال أهله له.

وأوضح المعراوي أنه في حال عثر على أي طفل في الشارع يتم توجيه الشخص إلى تنظيم ضبط شرطة وبعدها يتوجه إلى وزارة الشؤون الاجتماعية وهناك ينظم عقد إلحاق بالطفل وهو باسم الشخص الذي يرغب برعاية الطفل الذي عثر عليه.

وأضاف المعراوي: إن الوصي على الطفل يقدم مجموعة من التعهدات ضمن العقد بهدف رعاية الطفل بشكل سليم مشيراً إلى أن القاضي الشرعي يعينه وصياً مؤقتاً عليه حتى يقوم بكافة الأعمال التي يحتاجها الطفل.ولفت المعراوي إلى أن هناك بعض الأشخاص الذين عثروا على أطفال لم يكن لهم رغبة في تعيينهم أوصياء عليهم ولذلك فإنه يتم التواصل مع قرى الأطفال وهي بدورها ترسل مندوباً لاستلام الأطفال لضمه إلى مركزها وبالتالي فإن الطفل يلقى الرعاية من هذه القرى وبإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية.

وأشار المعراوي إلى أن القضاء الشرعي غير مختص في مسألة أسباب فقدان الأطفال وإنما هذا من ضمن اختصاص وزارة الشؤون الاجتماعية مؤكداً أنها هي المعنية في دراسة هذه الحالات مبيناً أن قانون الطفل والذي سيصدر قريبا شمل جميع حالات فقدان الأطفال والأسباب التي أدت إلى تسريبهم.

بدورها أكدت مصادر متابعة لهذا الملف أن ظاهرة فقدان الأطفال لم تظهر بشكل واضح إلا في الأزمة الحالية وأنه لا يوجد حتى الآن إحصائيات دقيقة عن عدد الأطفال الذين فقدوا في ظل الأزمة.وأضافت المصادر إن الأرقام التقديرية تشير إلى أن هناك آلاف الأطفال لا يعرف عنهم شيء وخصوصاً في المناطق الساخنة نتيجة أن العصابات المسلحة وخاصة تنظيم داعش الإرهابي يخطف الأطفال لتجنيدهم في تنظيمه لتدريبهم على القتال في سن مبكرة.

وأشارت المصادر إلى أن أطفال المناطق الساخنة هم أكثر تعرضاً للمخاطر وللخطف نتيجة انتشار هذه الظاهرة بشكل كبير معتبرة أن أحد الأسباب الرئيسية لهجرة الأسر من تلك المناطق تخوفهم من خطف أولادهم لافتة إلى أن حوادث الخطف أصبحت شبه يومية في تلك المناطق إلا أنه لا يمكن إحصاء الأعداد . وأرجعت المصادر انتشار حالات خطف الأطفال إلى فقدان القانون وغياب الدولة ما أدى إلى ظهور قانون الغاب الذي أصبح الحكم الفصل والقوي يحكم فيه الضعيف من دون وجود أي محاسبة.

سنمارالاخباري-وكالات