ستة عقود جديدة في مجال أتمتة القضاء

 وقعت وزارة العدل مع مركز الدراسات والبحوث العلمية في مقر الوزارة اليوم ستة عقود للتعاون في مجال أتمتة العمل القضائي والإداري، وأوضح وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد أن هذه العقود تأتي استكمالا لبرنامج أتمتة العمل القضائي والإداري فيما يخص عمل وزارة العدل والجهات المرتبطة بها وللعقود المنفذة سابقا من قبل مركز الدراسات والبحوث العلمية والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا وجامعة دمشق.

وبين الأحمد أن العقود الستة اليوم تأتي لأتمتة عمل محكمة النقض بشكل كامل وفي محكمة قضايا الإرهاب وتطوير وتحديث البوابة الإلكترونية لوزارة العدل بحيث تتيح نقل المعاملات بين الموظفين بطريقة الكترونية داخل الوزارة وكذلك تمكن المواطن أو وكيله القانوني "المحامي" من الاطلاع على هذه البوابة للاستعلام عن وثيقة معينة دون حاجة للرجوع إلى الوزارة بشكل شخصي،يضاف إلى ما سبق مراقبة دوام العاملين في الوزارة عن طريق البصمة الإلكترونية وتحديث النظم الإدارية مؤكداً أن الهدف من هذا العمل الاستغناء عن المعاملات الورقية في الوزارة وأن يتاح للمواطن وللمحامي التواصل مع الوزارة وقصور العدل دون الحاجة للمراجعة الشخصية مما يخفف العبء والازدحام.

بدوره أشار المدير العام لمركز الدراسات والبحوث العلمية الدكتور "عمر أرمنازي" إلى أن المشروع العمل كان مميزاً وناجحاً نظراً للإرادة القوية والمتابعة الحثيثة من قبل الوزارة لإنجاح مشروع أتمتة العمل القضائي والإداري معرباً عن استعداد المركز الدائم للتعاون مع الوزارة وباقي الوزارات والمؤسسات الحكومية.

سنمارالاخباري-سانا